02Projects02Background

مجلس التنمية: 5.1% نسبة ارتفاع الناتج الإجمالي سنوياً بالبحرين

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمملكة البحرين ليصل إلى 5.1% سنوياً، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2018.
وحقق النمو غير النفطي نمواً إيجابياً، ووفق تقرير صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع التي بلغت 1.9% ماتزال منخفضة بشكل ملحوظ عن معدل 4.8% للنمو غير النفطي الإجمالي، والذي تحقق في العام 2017.
وأوضح التقرير، أن ذلك التباطؤ يعزى إلى مجموعة من التأثيرات الأساسية بعد فترة من النمو المتسارع، بالإضافة إلى التفاوت الحتمي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
واستناداً للمعلومات الرسمية، فإن قطاع الخدمات الحكومية توسع ليبلغ نسبة 4.6%، في حين توسع القطاع الخاص غير النفطي بمقدار 1.4%، وبالتالي فإن القطاع الوحيد الذي سجل نمواً متسارعاً في الربع الأول هو قطاع البناء والتشييد الذي ارتفع بنسبة 6.7% سنوياً.
وشهد القطاع تسارعاً حاداً مقارنة بالوتيرة التي سجلها في العام 2017، والتي بلغت 1.8%، مما يسهم في إنشاء مرحلة جديدة من التوسع في الإقتصاد المحلي، وخصوصاً في القطاع غير النفطي والذي سيقود القطاع في مرحلة النمو المتباطىء.
وأشار التقرير، الى أن النمو المتسارع لأنشطة البنية التحتية في المملكة، سينعكس إيجاباً بالمساهمة في تسارع النمو غير النفطي خلال الأشهر القادمة، حيث كان نشاط البناء المتسارع محرِّكاً مهماً للتوسع في القطاعات الأخرى، مثل التصنيع والتجارة والعقارات والخدمات المالية، وذلك حسبما ذكر التقرير، في حين سجل قطاع الأنشطة العقارية والتجارية نمواً بنسبة 3.7% خلال الربع الأول.
وحسب البيانات، فإن قطاع التجارة انكمش بنسبة 2.7%، مقارنة بالارتفاع الذي سجله القطاع في العام 2017 بنسبة 8.5%، في حين توقع التقرير أن يتراجع ذلك الانكماش بعد زيادة حجم العرض في السوق المحلية.
ووفقاً للمجلس فإن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد البحريني المحلي ماتزال إيجابية، على الرغم من التباطؤ الطفيف في النمو غير النفطي خلال الربع الرابع من عام 2017، والربع الأول من هذا العام، وذلك نظراً لوجود عدد من المشاريع الجديدة، منها مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو)، والذي سيدعم زخم النمو الإيجابي بشكل أوسع.
ورجَّح التقرير أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر دعماً للنمو في البلاد، حيث ‘ن التحول الاقتصادي يحقق تقدماً في بيئة أسعار النفط الأكثر إيجابية، بعد تحسن الأسعار في الفترة الأخيرة، في حين سيوفر إطلاق خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام 2019، نمواً رئيسياً في القطاع غير النفطي، مما سيسهم في استمرارية النمو في الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فإن الحجم الإجمالي التراكمي للمشروعات النشطة تجاوز 3.5 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، بينما ارتفع إجمالي التدفق النقدي في الفترة المذكورة إلى 1.65 مليار دولار مقارنة بـ913 مليون دولار في العام الماضي.
وأشار التقرير الى أن المشروعات الخاصة التي تشارك الحكومة في جزء منها تحرز تقدماً ملحوظاً، ويتوقع أن تصبح الخلفية الإقليمية أكثر ملاءمة لنمو اقتصاد البحرين بشكل إيجابي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com