IMG_6139

مجلس الشاعر ينظم ندوة حول إيجابيات تغيير الدستور

نظم مجلس سامي الشاعر الكائن بمنطقة قلالي مساء الإثنين الموافق 17 أبريل 2017 ندوة قيمة حول إيجابيات تغيير الدستور بشأن المحاكم العسكرية، تحدث فيها كل من النائب الدكتور عيسى تركي والنائب خالد الشاعر والأستاذ عبدالله الحويحي، وسط حضور جماهيري متميز من ضيوف ورواد المجلس.
وأشار أول المتحدثين النائب الدكتور عيسى تركي إلى الدافع الرئيسي للتعديلات الدستورية بشأن المحاكم العسكرية وهو مشاركة جنودنا البواسل في عمليات قتالية خارج مملكة البحرين وتحديداً في اليمن الشقيق مع القوات المسلحة السعودية في (عاصفة الحزم)، وذكر أن معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير خليفة بن أحمد آل خليفة بين بوضوح أن مشاركة قواتنا في اليمن تتم على ثلاثة محاور وهي سلاح الجو والمرابَطة على الحدود لحماية الحدود السعودية، وفي داخل العمق اليمني، وكان من الضروري مد الغطاء العسكري لجنودنا البواسل هناك.
وأضاف أن هذا يعني أن قانون المحاكم العسكرية الحالي لايعطي قواتنا الموجودة في اليمن الغطاء القانوني المطلوب لذلك تم تعديل القانون بما يتوافق مع الوضع الحالي في هذا الشأن.
ثم تحدث النائب خالد الشاعر، فذكر أن التعديل الدستوري للفقرة (ب) من قانون القضاء العسكري مقترح من جلالة الملك المفدى، ونصه (ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام)، وأ{دف بأن القضاء العسكري كان اختصاصه منصباً سابقاً على العسكريين فقط، أما الآن فإن اختصاصات القضاء العسكري مرهونة بيد جلالة الملك أولاً ثم السلطة التشريعية المنبثقة بطبيعة الحال من الشعب، والسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والذين يحق لها التعديل والتغيير في قانون القضاء العسكري.
وأضاف «قدمت الحكومة التعديل لهذا القانون القضاء إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال للبت في التعديلات في فترة زمنية لاتتجاوز 15 يوماً، وكذلك الأمر لدى مجلس الشورى ثم يعرض على جلالة الملك للتصديق عليه واعتماده».
وتابع «ينص القانون بعد التعديل على (يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم التي تُرتكَب ضد العسكريين والمنشآت العسكرية عمداً)، أي إذا لم الفعل عمداً مثل اصطدام سيارة شخص مدني ما بقاعدة جوية او بجدار أو بوابة عسكرية لقوة الدفاع أو الحرس الوطني أو الأمن العام فتحال القضية إلى القضاء المدني، إما اذا كان الفعل متعمَّداً فتحال إلى القضاء العسكري». هذا بجانب اختصاص القضاء العسكري في نظر القضايا ذات السرية العسكرية، حِفاظاً على سرية المعلومات العسكرية داخل أروقة المحاكم.
ثم تحدث الأستاذ عبدالله الحويحي فتناول التعديل الدستوري من الجانب السياسي وليس من الجانب التشريعي. ووجود جماعات إرهابية تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ليس في مملكة البحرين فقط بل في معظم الدول العربية وليس المقصود بها فقط جماعات (داعش) والقاعدة، وإنما جماعات أخرى مثل حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي والحشد الشعبي، فكل هذه المكونات والجهات جماعات إرهابية، لتفادي إلصاق الإرهاب في الجماعات السنية فقط.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com