صور جلسة النواب 26-2-2019 (1)

مجلس النواب يتمسك بتعديل المادة 20 من قانون المباني

عقد مجلس النواب جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس المجلس.
واستُهِلت الجلسة بعرض الرسائل الواردة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، بخصوص ما يلي:
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وأحيلت الرسالة إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019، وأحيلت الرسالة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019، وأحيلت الرسالة مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019، وأحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة دولة الإمارات بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019، وأحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعد ذلك نظر المجلس في الرسائل الواردة من مجلس الشورى الموقر بخصوص عدد من المشاريع بقوانين وأحيلت إلى لجان مجلس النواب الدائمة وهي ما يلي:
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن تعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وأحيل إلى اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
- مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وأحيل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
كما قرر المجلس الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بتمديد الفترة المقررة لتقديم التقرير المعاد، وذلك لمدة أربعة أسابيع اعتباراً من تاريخ الموافقة على الطلب.
وفي بند الأسئلة استعرضت الجلسة رد وزير الإسكان على الأسئلة النيابية التالية :
- السؤال المقدم من النائب عبدالرزاق حطاب حول عدد الطلبات الإسكانية التي تقدم بها المواطنون للاستفادة من المشاريع الإسكانية في الدائرة السادسة من المحافظة الجنوبية.
- السؤال المقدم من النائب أحمد الدمستاني حول عدد الطلبات الإسكانية في سابعة الشمالية حتى الآن.
- السؤال المقدم من النائب أحمد الأنصاري حول متى سيتم توزيع مشروع البحير الإسكاني.
أما في بند المشاريع بقوانين فقد وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018 بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.
ثم ناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي يتضمن إضافة بند جديد للمادة (20) من القانون يتضمَّن قيام الوزير المعنِي بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية وبعد نقاشات مستفيضة حملت تبايناً في الآراء تمسك النواب به رافضين توصية اللجنة التي تتفق مع ما ذهب إليه مجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون، ليتم إعادته مجدداً إلى مجلس الشورى للنظر فيه.
كما وافق مجلس النواب على إعادة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون منه بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة.
كما وافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروعات قوانين مصاغة من مجلس الشورى بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، وبشأن البيئة، وبشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، وإحالتها إليه.
كما وافق مجلس النواب على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وعلى تسمية النواب أعضاء اللجنة.
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على إصدار بيان بشأن قرار عدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل بدولة فلسطين.
كما أحال المجلس اقتراحاً برغبة بشأن إسقاط الفواتير الكهربائية المتراكمة على حساب المتوفى الذي يعيل أسرة فقيرة من ذوي الدخل المحدود إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لضمه إلى اقتراح برغبة مشابه له معروض مسبقاً على اللجنة، لدراسته وتقديم تقرير واحد بشأنهما.
ووافق المجلس أيضاً على اقتراح برغبة بتشكيل لجنة مختصة بتوجيه الطلبة للجامعات في المسارات الدراسية التي يحتاجها سوق العمل بعد التخرج، وأحاله إلى الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com