جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يحيل 16 مشروعاً بقانون للجان المختصة

عقد مجلس النواب بمقره أمس الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2017 جلسته الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس وبحضور أعضائه. واستُهِلت المجلس الجلسة بتلاوة ست عشرة رسالة واردة من الحكومة الموقرة تضمنت الموضوعات التالية: المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، ومشروع قانون بتعديل المادة (الثلاثون) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن حظْر الفوائد الربوية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وجرى إخطار المجلس بإحالة المشاريع بقوانين المشار إليها إلى اللجان المختصة.
وفيما يخص البند المتعلق بالرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، قرر المجلس الموافقة على ترحيل الرسائل الواردة (الاقتراحات برغبة) إلى الجلسة المقبلة بناء على اقتراح النائب خالد الشاعر.
ثم تمت الموافقة على تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وهم: أحمد قراطة، رؤى الحايكي، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، محمد العمادي، ماجد الماجد، الدكتور مجيد العصفور، ومحمد الأحمد.
كما تمت الموافقة على انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للشُّعبة البرلمانية لمملكة البحرين وهم: جلال كاظم، عبدالرحمن بومجيد، عيسى تركي، ناصر القصير.
وتمت الموافقة كذلك على قوائم ترشيح عضوية لجان المجلس الخمس الدائمة كالآتي:
أولا: أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهم: أنس بوهندي، خالد الشاعر، فاطمة العصفور، علي العطيش، عيسى تركي، ماجد الماجد، محمد ميلاد، محمد المعرفي.
ثانياً: أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهم: أحمد قراطة، جلال كاظم، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، الدكتور علي بوفرسن، محمد العمادي، محمد الأحمد، الدكتور مجيد العصفور.
ثالثاً: أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهم: جمال بوحسن، خليفة الغانم، ذياب النعيمي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالله بن حويل، محمد الجودر، نبيل البلوشي.
رابعاً: أعضاء لجنة الخدمات، وهم: أسامة الخاجة، جمال داود، الدكتورة جميلة السماك، رؤى الحايكي، عباس الماضي، علي المقلة، عيسى الكوهجي.
خامساً: أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وهم: أصحاب إبراهيم الحمادي، حمد الدوسري، عادل العسومي، عبدالحميد عبدالحسين، غازي آل رحمه، محسن البكري، ناصر القصير.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com