2

مجلس النواب يدعو الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل لوقف الصيد بطريقة «الكَرَاف»

وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة مقدم بصفة مستعجلة بشأن قيام الحكومة الموقرة باتخاذ إجراء عاجل وسريع لوقف الصيد البحري بطريقة (الكَرَاف)، وذلك حمايةً للبيئة البحرية والمخزون الغذائي في البلاد وحماية مصالح المواطنين من الاستغلال والتجاوزات في الأسعار.
جاء ذلك خلال عقد المجلس أمس الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 جلسته العادية الرابعة من دور انعقاده السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس.
وتضمَّن الاقتراح برغبة مطالبة الحكومة بتطبيق المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والذي ينص في مادته الـ(16) على: «يجوز بقرار يصدر من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المعنية حظْر صيد الثروة البحرية بمختلف أنواعها مؤقتاً وذلك بغرض حماية هذه الثروة»، إلى جانب تطبيق المادة (20) من ذات المرسوم والتي تحظر «وجود شِباك أو آلات أو أدوات غير مرخَّص بها أو ممنوع الصيد بها».
وتم خلال الجلسة أيضاً الموافقة على عضوية اللجان الفصلية النوعية الدائمة لدور الانعقاد الحالي من أعضاء المجلس على النحو التالي:
أولاً: اللجنة الفصلية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان: الدكتور مجيد محسن العصفور، جمال داود سلمان، عبدالرحمن راشد بومجيد، عادل حميد عبدالحسين، وناصر عبدالرضا القصير.
ثانياً: اللجنة الفصلية النوعية الدائمة للشباب والرياضة: إبراهيم جمعة الحمادي، جلال كاظم حسن، الدكتور علي عيسى بوفرسن، غازي فيصل آل رحمة، ومحسن علي البكري.
ثالثاً: اللجنة الفصلية النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل: أنس علي بوهندي، علي يعقوب المقلة، وفاطمة عبدالمهدي العصفور.
رابعاً: اللجنة الفصلية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني: عبدالحميد عبدالحسين أحمد، محمد إسماعيل العمادي، ومحمد سلمان الأحمد.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على إحالة المشاريع بقوانين الواردة من الحكومة إلى اللجان المختصة، وهي بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وبتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وبتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وبتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، وبتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية، وبتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976.
كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها لفترة أسبوعين بناء على اقتراح نائب رئيس اللجنة النائب محسن البكري. كما قرر الموافقة على طلب النائب جمال داود استبدال عضويته مع عضوية النائب محمد المعرفي من لجنة الخدمات إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
واستعرض المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، وأسفرت المناقشة عن تأجيل التصويت على مواد الإصدار إلى جلسة مقبلة.
ثم قرر المجلس الموافقة على اقتراح برغبة مقدم بصفة مستعجلة بقيام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لمكافحة الأعمال غير الأخلاقية في محلات المساج والتدليك المنتشرة في مختلف المناطق والفنادق بمملكة البحرين، وإحالته إلى الحكومة.
وقد هنأ المجلس مدارس الإيمان على إنجازها المتميز بفوزها بمسابقة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتحدِّي القراءة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com