الجلسه السادسة والعشرين3

مجلس النواب يرفض المساس بالقضاء والتشكيك في نزاهته واستقلاليته

أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني في البحرين شأنٌ داخلي ووطني، ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان الأممي، ولايجوز لأية جهة خارجية مناقشته أو الدعوة إليه، وأن نهج الحوار في المملكة أمر ثابت وراسخ على الدوام، وأن المؤسسة التشريعية الممثلة في مجلس الشورى وكذلك مجلس النواب الذي اختار الشعب ممثليه وفق الإرادة الشعبية الحرة والدستورية، والذي هو مجلس كل الشعب البحريني بجميع أطيافه ومكوناته، والمعبر عنه وهو البوابة الشرعية والقانونية والدستورية للحوار الوطني، ولمن يريد مصلحة الوطن والمواطنين.
وأوضح المجلس أن مبادرات البحرين لعقد حوارات التوافق الوطني وبمشاركة كافة مكونات المجتمع البحريني، قوبلت بالرفض وتعَمُّد التعطيل في معظمها من الجمعيات السياسية الراديكالية والثيوقراطية، تحقيقاً لأهداف طائفية وتنفيذاً لتوجيهات خارجية.
وأعرب المجلس عن استنكاره البالغ ورفضه التام لِما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، وما حواه بيانها من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب في سجن جو، والاستناد إلى روايات أحادية الجانب، دون التعامل الموضوعي والأمين مع ما قدمته البحرين للمفوضية حول هذه الأحداث، مشيراً للمبادرات التي قامت بها السلطات المعنية بالتحقيق الفوري والمستقل، للوقوف على حقيقة ما وقع وتقديم التوصيات اللازمة لعلاج الأمر.
وشدد المجلس على عدم قبوله المساس باستقلالية القضاء البحريني، والتشكيك في نزاهته، والتعليق على أحكامه، مؤكداً بأن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وتتعامل مع كافة الأمور بكل شفافية ووضوح، وكان من الأحرى بالمفوضية أن تطلب الإيضاحات من الحكومة البحرينية ومن مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب البحريني، ولديه لجنة خاصة تعنى بشؤون حقوق الإنسان.
كما أكد المجلس رفضه لبيان الوفد الأميركي في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة (29) لمجلس حقوق الإنسان، وكان من الأجدى بالولايات المتحدة أن تساهم في الجهد الدولي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، تماماً كما تقوم به أميركا في الحفاظ على أمنها واستقرار أراضيها والحفاظ على أرواح مواطنيها، والدفاع عن مصالحها ومكتسباتها ومقدراتها، ومكافحة الإرهاب والتعامل القانوني، الحاسم والحازم مع الإرهابيين.
وأكد المجلس أن جميع البحرينيين مواطنون في البحرين، ويتم التعامل معهم وفق القانون والمواطَنة، فلهم حقوق وعليهم واجبات، وحرية الرأي والتعبير فيها مكفولة دستورياً، وهناك عمل سياسي قانوني، يُسمح به وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، وأن البحرين تواجه جماعات متطرفة إرهابية، وحراكاً طائفياً، يتم دعمه سياسياً من قبل إيران، والبحرين ليست بمعزل عما يحدث في العالم، فهناك قوانين تطبق بجميع دول العالم ضد التنظيمات الإرهابية، وأي مواطن يمارس العمل السياسي فله كل الحرية، ولكن من يمارس الإرهاب واستهداف الآمنين، من المدنيين ورجال الأمن، يتم تطبيق القانون عليه، حفاظا ًعلى أمن المجتمع واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com