جلسة مجلس النواب الرابعة عشرة 5

مجلس النواب يرفض طلب رفْع الحصانة عن النائب أنس بوهندي

رفض مجلس النواب في جلسته العادية الثانية والعشرين من دور انعقاده السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة أمس برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس المجلس، وبحضور النواب الأعضاء ، رفض طلب معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي.
وفي بند الأسئلة، استعرض المجلس سؤالين موجهين لوزير التربية والتعليم والتعقيب عليهما، الأول: مقدم من النائب عادل حميد حول الآلية التي تنتهجها الوزارة في عملية توظيف المعلمين، والثاني: مقدم من النائب جمال داود حول المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاصة بجميع مراحلها.
كما استعرض المجلس رد وزير الإسكان على ثلاثة أسئلة موجهة إليه والتعقيب عليها، الأول مقدم من النائب الدكتورة جميلة السماك، حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة (12) من المحافظة الشمالية والتي تشمل مناطق اللوزي، كرزكان، المالكية، صدد، شهركان، والثاني مقدم من النائب عيسى تركي حول أسباب تأخير تسليم الوحدات الإسكانية بمشروع اللوزي، والثالث مقدم من النائب عادل العسومي حول عدد الطلبات الإسكانية في بداية سنة 2015، والذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد.
وفي بند المشاريع بقوانين استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن لائحته الداخلية، وقرر مجلس النواب الموافقة على توصية اللجنة برفضه من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
ثم ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بإضافة مادة برقم (36) مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقرر الموافقة عليه بصفة نهائية وبصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما استعرض مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون منه بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها، وقرر الموافقة عليه بصفة نهائية وبصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند الاقتراحات بقوانين وافق مجلس النواب على خمسة تقارير متضمنة ستة اقتراحات بقانون وإحالتها إلى الحكومة، الأول تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني تقرير اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والثالث تقرير اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، واقتراح بقانون بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات، والرابع تقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والخامس تقرير اللجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com