النواب

مجلس النواب يطلب استيضاح رأي الحكومة بشأن تغيير أنظمة التقاعد

وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغيير أنظمة التقاعد، وقرر المجلس مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة.
كما وافق المجلس على إصدار بيان بشأن إدانة التدخلات الإيرانية في المنطقة، وبيان حول الأوضاع الحاصلة في حلب، وبيان بشأن الرد على تقرير وزارة الخارجية البريطانية عن مملكة البحرين، وعلى اقتراح برغبة بتقديم الامتحانات الدراسية لنهاية العام الدراسي لِما قبل شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الحكومة الموقرة.
ووافق المجلس كذلك على تقرير لجنة الخدمات بخصوص ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، وبشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وبشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته، وقرر المجلس إحالة الاقتراحات بقوانين إلى الحكومة.
كما وافق على تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
وكان المجلس قد استهل جلسته الرسائل بعرض الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة بنغلادش بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016، وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة البحرين وحكومة بنغلادش، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2016، وبخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، وبخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، وبخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، وقرر المجلس إحالتها للجان المختصة.
كما استعرض المجلس ردَّي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم من النائب محمد ميلاد حول الجزء المتعلق بالخطة الوطنية لتنمية قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل فيما يتعلق بزيادة الرسوم على تشغيل العامل الأجنبي، وعلى السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز معالم وأهداف ومبادىء الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017)، وردَّي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد الرُّخص التي منحت بردم السواحل منذ نفاذ القانون، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالله بن حويل حول المصادر المسببة للتلوث الهوائي في البحرين بصورة عامة وفي المنطقة الجنوبية بصورة خاصة، وردود وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول حصر تجديد السجلات التجارية فقط عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وعلى السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول مساحة مرسى البحرين وكم تبلغ تكلفة إنشاء المرسى وما الهدف من إنشائه، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد المعرفي حول أسباب زيادة القيمة الإيجارية على الأراضي الصناعية.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية، وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر.
 ووافق مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، وقرر المجلس إحالتهما إلى الحكومة.
ثم ناقش تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراحات التي تقدم بها النواب، وقرر المجلس إحالة التقرير للجنة لمدة أسبوعين، لمناقشة التقرير مع وزارة شؤون الشباب والرياضة والجهات المعنية وبمشاركة النواب.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com