جلسة مجلس النواب العشرين 4

مجلس النواب يقترح وقف مكافآت أعضاء الهيئات الحكومية

وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء على اقتراح برغبة بتوظيف وتثبيت قائمة (1912) عاطلاً جامعياً في الجهات الحكومية، وعلى اقتراح برغبة بضرورة عدم المساس بالمواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء مالية في حالة رفع الدعم عن اللحوم، وأن يتم ذلك بعد التشاور مع السلطة التشريعية، واقتراح برغبة باستفادة جميع المواطنين البحرينيين من سياسة إعادة الدعم دون اقتصارها على الأسر البحرينية، وقرر المجلس إحالة المقترحات للحكومة الموقرة.
كما وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، وقرر إحالة التوصيات للجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيداً لرفعها للمجلس ومن ثم إحالتها للحكومة.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة مقدم بصفة مستعجلة بوقْف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات والهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين، وقرر إحالة المقترح للحكومة.
كما قرر المجلس استبعاد اقتراح برغبة من جدول أعماله لانسحاب عدد من مقدميه، والمتعلق بإيقاف العمل في مشروع عمارات على الأرض الملاصقة لجامع حصة البكر المعروف بمسجد شيخان بمجمع 207 بالمحرق وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب رفض الأهالي للمشروع.
وكان المجلس قد عقد جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وجرى في مستهلها استعرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، وقرر مجلس النواب إحالة الموضوع للجان المختصة.
كما استعرض المجلس ردود وزير العمل على السؤال المقدم من النائب الدكتور عيسى تركي حول الإجراءات والجهود التي تقوم بها وزارة العمل من أجل ضمان الأمان والاستقرار الوظيفي للعامل البحريني، وعلى السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من نسبة البحرنة لديها، وردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب خليفة الغانم حول إعادة تصنيف المجمعات التي تم إيقاف البناء فيها في الفترة الحالية بالدائرة الخامسة من المحافظة الجنوبية، وعلى السؤال المقدم من النائب علي العرادي حول تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وعلى السؤال المقدم من النائب محسن علي البكري حول آلية معالجة النفايات بجميع أنواعها في البحرين، وعلى السؤال المقدم من النائب جمال داود سلمان حول عدد المشروعات الاستثمارية التي أقيمت على الجزر الطبيعية والصناعية.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وقرر مجلس النواب إعادة التقرير للجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com