جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يقر تعديلات على المرور ومزاولة مهنة الطب البشري والأسنان

عقد مجلس النواب بمقره أمس الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018 جلسته العادية السابعة والعشرين من دور انعقاده السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع، برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، وبحضور النواب الأعضاء.
واستهل المجلس جدول أعماله ببند الأسئلة، حيث ناقش رد وزيرين والتعقيب على ثلاثة أسئلة، وهي: رد وزير الإسكان، على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي، حول استعدادات الوزارة لإنشاء مجمع تجاري بمجمع 1212 بمدينة حمد، ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب ماجد الماجد، حول الطلبات الإسكانية لأهالي قرية القرية، ورد وزير التربية والتعليم، على السؤال المقدم من النائب حمد الدوسري، حول خطة الوزارة للعامين 2018/ 2019 في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية التي تشمل البديع والجسرة والهملة.
وفي بند المشاريع بقوانين، ناقش المجلس خمسة موضوعات هي: تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون مصاغ من المجلس بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون مصاغ من مجلس النواب بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون مصاغ من مجلس النواب بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون مصاغ من مجلس النواب بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون مصاغ من مجلس الشورى بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتقرر تأجيل التصويت على مواده إلى الجلسة المقبلة.
وفي بند الاقتراحات بقوانين ناقش المجلس خمسة موضوعات هي: تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص اقتراح بقانون بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017، بشأن الضريبة الانتقائية، وتقرر إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقررها اللجنة النائب علي بوفرسن.
وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص قتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
وتقرير لجنة الخدمات بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وتقررت الموافقة على توصية اللجنة برفضه. وتقرير اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند الاقتراحات برغبة ناقش المجلس الاقتراحات التالية: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص اقتراح برغبة بتشديد الحكومة إجراءات منح التأشيرات لبعض الزائرين من الجنسيات التي يلاحَظ تورُّط المنتسبين إليها في القضايا غير الأخلاقية بشكل مستمر، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. وتقرير اللجنة بخصوص اقتراح برغبة، بإنشاء مركز للأمن السيبراني في مملكة البحرين بهدف الحماية من التعرض للهجمات الإلكترونية بأنواعها، وفق إطار (سيبراني) أمني متطور وأنظمة وشبكات اتصالات إلكترونية حديثة، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وتقرير اللجنة بخصوص اقتراح برغبة بزيادة ميزانية البحث العلمي بجامعة البحرين، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة. وتقرير اللجنة بخصوص اقتراح برغبة بفصل مدارس المرحلة الابتدائية عن المرحلة الإعدادية إدارياً وفنياً، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وتقرير اللجنة بخصوص اقتراح برغبة بتحويل إدارة وصيانة الحدائق العامة والمرافىء للقطاع الخاص، مقابل استثمار مرافقها بالتنسيق مع البلديات المختصة وتحت إشرافها، وتقررت الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com