YAS_4816

مجلس النواب يوافق على المرسوم بقانون بشأن اتفاقية السيداو

وافق مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (70) لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنه 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقرر إحالته لمجلس الشورى الموقر، وذلك بعد مناقشة مستفيضة وعامة وتبادل الآراء ووجهات النظر بحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة وسعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم فضل البوعينين وممثلي وزارة الخارجية والجهات المختصة، حيث تم التأكيد على أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الأسمى والأعلى من بنود الاتفاقية في حال وجود التعارض والتباين. وأن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية أكدت على حق المرأة البحرينية، مع بيان الصورة الحضارية للدين الإسلامي من المغالطات، وبأن مبدأ المساواة المتوازنة لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية التي تنظر الى المرأة والرجل باعتبارهما معاً أساس المجتمع إلى جانب أن الاتفاقية تمثل قانوناً دولياً لايسمو فوق الدستور وأن اعادة التحفظات ليست رفعاً للتحفظ، بل تقديمه بصورة مختلفة.
وعند التصويت على قانون (السيداو) بلغ عدد الرافضين 19 عضواً. ورغم أن اغلبية حاضري الجلسة صوتوا ضد القانون؛ إلا أن عدد الرافضين لم يصل الى 21 نائباً!
ويشترط لرفض المراسيم بقوانين تصويت 21 نائباً على اﻷقل بالرفض؛ في حين صوت 19 فقط ضد المرسوم، مقابل 11 صوتوا بالموافقة!
وقد غاب عن الجلسة 6 نواب هم: جمال بوحسن، عبدالله حويل، علي العطيش، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، ومحمد الجودر. فيما تغيب وقت التصويت على قانون السيداو نواب آخرون!
وقد دافع ممثلون عن الحكومة عن القانون؛ حيث شدد وزير العدل والشؤون الاسلامية على أن القانون لايسحب تحفظات مملكة البحرين المتعلقة بالشريعة الاسلامية فيما يخص اتفاقية السيداو؛ مؤكداً على ان البحرين ستستمر في تحفظاتها بشأن الاتفاقية “وإنما تقلص بعض التحفظات وتعيد صياغتها بما يتوافق مع الدستور ولايخالف احكام الشريعة الاسلامية”.
ورأى معارضو القانون أنه يتضمن سحب تحفظات البحرين المتعلقة بالشريعة الاسلامية بشكل تدريجي من اتفاقية السيداو؛ وهو اﻷمر الذي رفضه المؤيدون للمرسوم؛ حيث أكدوا انه يتضمن تقليص بعض التحفظات بما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية!
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته ردي وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي المقلة حول المعايير التي تم بموجبها إرساء مناقصة الوزارة بشأن إدارة النفايات على شركة (أفيردا)، وعلى السؤال المقدم من النائب جمال داود حول جهود الوزارة في تنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 بشأن حماية النخيل، وردود وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول خطة التوظيف لدى الوزارة خلال الأعوام من 2011 وحتى 2016، وعلى السؤال المقدم من النائب ذياب النعيمي حول خطة الوزارة لإنشاء مستشفى عام بالمحافظة الجنوبية، وعلى السؤال المقدم من النائب أسامة الخاجة حول الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة للتعامل مع مشكلة الإدمان في البحرين، وردي وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد أحمد حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، وعلى السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول خطة الوزارة لتطوير صناعة المعارض.
بعدها ناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى، وبخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى، وبخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل، وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com