د. علي أحمد

مجلس النواب يوافق على تعديل المرسوم بقانون بشأن انتخاب المجالس البلدية

وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة أمس الثلاثاء على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، كما وافق على الرسالة الواردة من رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018 بخصوص طلب تمديد فترة عمل اللجنة لمدة 4 أيام من تاريخ انتهاء المدة الثانية والمنقضية بتاريخ 27 يناير 2015، بحيث يكون آخر يوم لعمل اللجنة هو يوم السبت الموافق 31 يناير 2015.
كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة اقتراح برغبة بشأن وقف رسوم الـ72 ديناراً التي فرضتها وزارة الصحة لمدة أسبوع بناء على طلب الحكومة الموقرة، كما وافق المجلس على إصدار بيان يبارك فيه انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان المجلس قد عقد جلسته صباح الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، واستعرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، كما استعرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقرر مجلس النواب إحالة المشاريع إلى لجانه المختصة. 
واستعرض المجلس كذلك رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي المقلة حول نقل موقع خزانات وقود الطائرات الذي يمثل خطراً على حياة المواطنين بموقعه الحالي بمنطقة عراد إلى منطقة أخرى آمنة.
وعلى صعيد متصل وافق المجلس على  تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقرر الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى.
جدير بالذكر أن هذا المرسوم بقانون يتضمن مادتين، الأولى استبدال نصوص المواد (الخامسة، والثامنة (البندان: ب، د)، والحادية عشرة (الفقرة الثالثة)، والثالثة عشرة، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى)، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة)، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب المجالس البلدية بنصوص جديدة، والمادة الثانية تنفيذية.
وقد ارتأت اللجنة أن المبادىء والأسس العامة التي يقوم عليها المرسوم بقانون تتماشى مع القانون رقم (24) لسنة 2014 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الذي قسَّم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة العاصمة، بجانب إعادة تنظيم المواعيد الحسابية الواردة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002، بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بما يتضمَّن تمديد بعضها وتقليص البعض الآخر، وبما يواكب الفترة الزمنية المعتبرة لكل مرحلة، وبما يصب في مصلحة العملية الانتخابية ويضمن سلامتها من الناحيتين القانونية والتنظيمية.
وقد قامت اللجنة بعدد من الإجراءات خلال إعداد التقرير، حيث ناقشت المرسوم بقانون في عدة اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، كما خاطبت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واطلعت على مذكرتها في هذا الشأن، والمتضمنة مبررات استعجال إصدار المرسوم بقانون، كما اطَّلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الذي انتهى إلى سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com