النواب

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الجمعيات السياسية

وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، وقرر رفض توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى الموقر.
كما قرر مجلس النواب الموافقة على الرسالة الواردة من النواب: أنس بوهندي، جمال سلمان، محسن البكري، أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل بشأن طلب تشكيل لجنة تحقيق مع النائب خالد الشاعر حول ما صدر منه في جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2016، وذلك لإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، عملاً بأحكام المادة (201) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014/2015.
وكان المجلس قد استعرض في جلسته ردود وزير الطاقة على الأسئلة المقدمة من النائب عبدالرحمن بوعلي حول عدد براميل النفط الخام التي قامت الوزارة بشرائها من المملكة العربية السعودية شهرياً عن طريق (خط الأنابيب) لعامي 2014 و2015، ومن النائب الدكتورة جميلة السماك حول الآلية المتبعة لتحصيل هيئة الكهرباء والماء للديون المتأخرة وخصوصاً المتأخرات الكبيرة، ومن النائب أنس بوهندي حول أسباب تراكم المتأخرات في فواتير الكهرباء لدى الهيئات الحكومية والشركات الكبيرة.
كما استعرض المجلس ف ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الأسئلة المقدمة من النائب محمد العمادي حول خطة الحكومة في استغلال الأرض الكائنة بين دوار 16 ودوار 17 بمدينة حمد بمجمع 1212 على ضوء ما أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق، ومن النائب محمد المعرفي حول الميزانية المخصصة لتطوير مشاريع الطرق والصرف الصحي للوزارة منذ عام 2014 وحتى نهاية الميزانية الحالية، ومن النائب خليفة الغانم حول قيام الوزارة باستملاك الأراضي الواقعة على شارع الرفاع العام وشارع ولي العهد.
ثم استعرض المجلس ردود وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الأسئلة المقدمة من النائب عادل حميد حول مجموع عدد العاطلين عن العمل في الوقت الحالي، ومن النائب علي العطيش حول الرسوم التي يشملها التخفيض من خلال بطاقة خدمة المسن، ومن النائب رؤى الحايكي حول الخطوات التنفيذية (التفصيلية) التي نفذت حتى الآن من مراحل مشروع مرصد سوق العمل، ومن النائب أحمد قراطة حول عدد حالات التحرش الجنسي في رياض الأطفال وحالات التحرش التي تستقبلها الوزارة في بيت بتلكو والتي رصدتها الوزارة منذ سنة 2010 ولحد الآن.
ثم وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015، وعلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن شراكات الاستثمار المحدودة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2015، وقرر المجلس إحالة تقارير المشاريع بقوانين إلى مجلس الشورى.
بعدها ناقش مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 199م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، وقرر المجلس سحب التقرير لمدة أسبوعين.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com