جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الرقابة المالية والإدارية

عقد مجلس النواب جلسته العادية الثالثة والعشرين من دور انعقاده السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع أمس الثلاثاء الموافق 14 مارس الجاري برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، ووفق فيها على إصدار بيان حول ما جاء في خطاب المفوض الأممي لحقوق الإنسان من افتراءات وأكاذيب ضد مملكة البحرين.
بعدها جرى استعراض الرسالتين الواردتين من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراحين بقانونين من المجلس بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتقرر إحالتهما مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات،
ثم استعرض المجلس رد وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول الخطة الإعلامية المستقبلية لوزارة شؤون الإعلام.
وعقب ذلك نوقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحَّد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، وتقررت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيسها النائب عبدالرحمن بوعلي. ثم نوقش تقريرها بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتقررت الموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب مقررها النائب محمد الأحمد. كما نوقش تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر النواب الموافقة عليه وعلى ما أجريت عليه من تعديلات بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
ونوقش بعدها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بإنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته الى مجلس الشورى.
وبشأن استيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين والذي تقدم به عدد من النواب، وافق مجلس النواب على إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه.
ونوقش أيضاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وقرر مجلس النواب الموافقة عليه وعلى ما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند ما يستجد من اعمال ناقش مجلس النواب اقتراحاً برغبة بقيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفحص الدواجن والبيض المستورد من جميع الدول للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، ووجوب أن تكون هذه المنتجات مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، ومرفقة معها شهادة صحية لإثبات معاملة المنتَج حرارياً أو بالطرق الأخرى وأن تكون هذه الشهادة صادرة عن جهة رسمية ومختصة في الولايات المتحدة الأميركية، وتقررت الموافقة عليه وما أُحدِث عليه من تعديل وإحالته إلى الحكومة الموقرة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com