2313

مجلس النواب يوافق على على برنامج عمل الحكومة

وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، والتي تعد جلسة تاريخية وطنية، حقق فيها المجلس الإرادة الشعبية، وتفعيلاً للمادة الدستورية رقم (46)، على توصية لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة للسنوات 2015 – 2018.
وقد ألقى معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس بعد موافقة المجلس على توصية اللجنة لبرنامج عمل الحكومة، كلمة جاء فيها: بمناسبة موافقة مجلس النواب على توصية لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
وأعرب الملا عن بالغ العرفان والامتنان، لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، على توجيهاته الدائمة للتعاون المثمر، والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على متابعته الحثيثة ودعمه المستمر من أجل نجاح المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. والشكر موصول كذلك لكافة فاعليات المجتمع البحريني والوسائل الإعلامية التي شاركتنا مسؤولية دراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة، وكان لإسهاماتها ومتابعتها الأثر الإيجابي الذي نتمنى أن يستمر بالروح الإيجابية، والمسؤولية الوطنية».
وقال رئيس المجلس «إننا نقف اليوم أمام مرحلة وطنية ومسؤوليات عظيمة، أقسمنا جميعاً للحفاظ عليها والذود عن مصالح الشعب ومقدرات الوطن وحماية مكتسباته وإنجازاته، ونعاهد الشعب البحريني أننا سنواصل العمل بكل أمانة وإخلاص، وأمامنا مرحلة جديدة ومهام كبيرة في الأيام المقبلة، وسنعمل معاً وبالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين، واستكمال عملية التطوير والتنمية في دولة المؤسسات والقانون.. ولتبقى البحرين.. أولاً وآخراً.. وطن العمل والإنجاز.. لكل أبنائها المخلصين».
من جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون المتابعة بما اتسم به النقاش حول برنامج عمل الحكومة بين الفريق الحكومي واللجنة النيابية، والذي عكس صورة متميزة أكدت على حس المسؤولية الوطنية وانتهاج التوافق في كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن، مشيرةً في هذا المقام إلى أن التعاون الذي شهدته المرحلة الماضية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكرس نهج وإرادة جلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله الهادف إلى تحقيق المزيد من التقدم في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعاونهما لخدمة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من العمل الحكومي ستُكرَّس لتقديم مشروع الميزانية العامة، التي ستكون إحدى الأدوات التنفيذية لبرنامج عملها، وسيتم التعامل مع المجلس المنتخب على نفس وتيرة التعاون البناء الذي حرصت عليه خلال مناقشتها برنامج عمل الحكومة مع السادة أعضاء مجلس النواب.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بكل اهتمام مع ملاحظات النواب، وأن أعضاء الفريق الحكومي وضعوا نصب أعينهم أهمية الوصول للتوافق الذي يصب في مصلحة المواطنين وزيادة تحقيق طموحاتهم بالرغم من التحديات والإمكانيات المتوفرة، حيث استجابت الحكومة خلال المرحلة التي ناقشت فيها اللجنة البرلمانية المكلفة 52 تغييراً على برنامج عمل الحكومة الذي كان بطلب من النواب كان منها 31 تغييراً أساسياً.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الاعتيادية صباح أمس الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس، وناقش تقرير لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة الموقرة للسنوات 2015 – 2018.
واستعرض رئيس اللجنة دراسة النائب علي العرادي، النائب الأول لرئيس المجلس، آلية عمل اللجنة والتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة من أجل تأسيس تجربة ديمقراطية رائدة.
إلى ذلك، قدم أعضاء المجلس عدداً من المداخلات حول ملاحظاتهم وتعديلاتهم بشأن برنامج عمل الحكومة، وحول ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وحول آلية تنفيذ ومتابعة برنامج عمل الحكومة، بجانب احتياجات المناطق والدوائر السكنية وتطلعات المواطنين، بالإضافة إلى دراسة مؤشرات الدَّين العام، وعدد من القضايا الوطنية والملفات المهمة، ثم قام المجلس بالتصويت على توصية اللجنة الذي نال الموافقة.
ويشار إلى أن عمل اللجنة قد تَواصَل على مدى 27 يوماً، وعقدت طوال فترة عملها 18 اجتماعاً، منها ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الحكومة، بجانب اللقاءات والتشاورات والمخاطبات الرسمية. وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لِما يتم التوافق عليه بين أعضائها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي صلاحيات واسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدمها.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com