مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على مرسوم بشأن سندات التنمية

وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، بشأن رفْع سقف الدَّين العام، مع تأكيد النواب على ضرورة بيان أسباب ذلك بكل شفافية، والحاجة لتنويع مصادر الدخل، والتفهم النيابي للظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمنطقة. وتقرر إحالة المرسوم إلى مجلس الشورى الموقر.
كما وافق مجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في مخالفات الإعلانات التجارية، وقرر المجلس أيضاً الموافقة على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار وأسباب تكرار غرق الكثير من مناطق البلاد وهشاشة البنية التحتية وضعف الاستعدادات لموسم الأمطار. وتقررت مناقشة الموضوع في جلسة الأسبوع القادم، كما وافق المجلس على إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس. وعرضت في البداية الرسائل الواردة من مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه بشأن مشروعات قوانين مصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وبخصوص تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، وقرر المجلس إحالة التقارير إلى اللجان المختصة.
ثم استعرض المجلس رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بوعلي حول أسباب إيقاف منح المكافأة المالية البالغة 14% من الراتب الأساسي للمدرسين، الخاصة بتمديد اليوم الدراسي، ورد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على السؤال المقدم من النائب رؤى الحايكي حول أبرز سياسات واستراتيجيات الوزارة وكذلك الخطط الخمسية للقطاع الصناعي.
كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح برغبة بإنشاء جهاز إداري يحمل اسم (الخط الساخن) بوزارة العدل تكون مهمته تقديم المعلومات بشأن الإجراءات الإدارية المتبعة في ما يتعلق بإجراءات التقاضي، وبخصوص اقتراح برغبة بإنشاء مسجد صغير في كورنيش شارع الفاتح، وقرر المجلس الموافقة على المقترحين وإحالتهما للحكومة الموقرة.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص اقتراح برغبة بزيادة عدد التراخيص لمعلمي السياقة، وقرر الموافقة على المقترح وإحالته للحكومة.
وناقش كذلك تقريري لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح برغبة بإعادة النظر في اشتراطات التعمير في المناطق القديمة، وذلك للحفاظ على هويتها البحرينية، وبخصوص اقتراح برغبة بإنشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين في منطقة الهملة، وقرر المجلس الموافقة على المقترحين وإحالتهما للحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com