جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يوافق على مرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة

برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، عقدت الجلسة العادية الـ35 للمجلس من دور انعقاده السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع وذلك بمقره أمس الثلاثاء 12 يونيو 2018، وجرى فيها استعراض إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر، بشأن ما انتهى إليه المجلس بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014.
كما جرى الاستماع الى ردود وزير الصناعة والتجارة والسياحة، على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على جميع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية الخاضعة لإشرافها منذ عام 2012 وحتى الآن، ورده على السؤال المقدم من النائب عادل حميد حول شكاوى المستهلكين وآلية التعامل معها والإجراءات التي تمت بشأنها.
وبعدها تم الاستماع إلى رد وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من النائب الدكتور مجيد العصفور، حول خطط وبرامج وحدة الطاقة المستدامة في التحول نحو الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والماء، ورده على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي، حول خطة الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية والمحافظة عليها.
ثم استمع المجلس الى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول عدد الطلبات التي تم تسليمها أوراق استحقاق للوحدات السكنية، والذي لم يجب عليه وزير الإسكان في الموعد المحدد، ليتم الرد عليه شفاهة، وإلى رد الوزير على السؤال المقدم من النائب جمال بوحسن حول عدد الطلبات الإسكانية المتأخرة حتى الآن.
وبعدها نوقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018، وقرر مجلس النواب الموافقة عليه بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى، ثم نوقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018، وتقررت الموافقة عليه بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى.
وبعدها نوقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتقرر رفض توصية اللجنة والموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية وإحالته إلى مجلس الشورى، كما تقررت الموافقة على توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية برفضه من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.
ونوقش بعدها تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (105) من قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم رقم (42) لسنة 2016، وتقررت الموافقة على إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب مقررها.
وكذلك الأمر بشأن تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، تقررت إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيسها.
ثم نوقش تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (77) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقررت إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب مقررها. كما نوقش تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتقررت إعادته إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناءً على طلب مقررها.
وكذلك إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيسها.
وبشأن تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدِّل والمكمِّل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، الموقَّع بين البلدين في 13 أبريل 2017، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018، تقررت إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيسها. فيما حين تقرر رفض توصية اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com