جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين

قرر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017، كما وافق على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2017/2018، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017، وتم إحالة المشروعين بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.
جاء ذلك خلال ترأس معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب جلسة المجلس العادية الثامنة والثلاثين من دور انعقاده السنوي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت بمقره أمس الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2017.
وخلال الجلسة جرت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2017، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017/2018، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2017، وقرر الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وتم خلال الجلسة إخطار مجلس النواب بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، والتي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
واستعرض المجلس في جلسته عدداً من المشاريع بقوانين، فناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وقرر التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى. كما ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من المجلس النواب) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، وقرر الموافقة على المشروع بقانون وما أجريت عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي بند الاقتراحات بقوانين، وافق مجلس النواب على (8) اقتراحات بقوانين وإحالتها إلى الحكومة، وهي اقتراحات بقوانين بتعديل المادة (24) والمادة (27) وبتعديل البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، واقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، واقتراح بقانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، واقتراح بقانون بتعديل المادة (5 مكرراً) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الخدمات بإعادة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقش المجلس بند الاقتراحات برغبة، ووافق على (10) اقتراحات منها وإحالتها إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس اقتراحاً برغبة بقيام الحكومة بخفض الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، والمقدم من النواب: عادل حميد، حمد الدوسري، محسن البكري، عبدالرحمن بوعلي، الدكتور علي بوفرسن، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com