جلسة مجلس النواب الرابعة عشرة 5

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور للقطاع الخاص

أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على أهمية التلاحم والتعاون والترابط ووحدة الصف والكلمة في المجتمع البحريني، ولاسيما في ظل الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، وضرورة بحث ومناقشة كافة المواضيع والقضايا وفق الأسلوب الحضاري والوطني والقانوني.
وأشار إلى أن المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية تسير بخطى ثابتة راسخة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن المجلس مستمر في مد جسور التعاون المثمر والإيجابي والناجح مع الحكومة الموقرة، وأن العمل المشترك لصالح الوطن والمواطن هو هدفنا جميعا.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة معاليه أمس الثلاثاء واستهلت بعرض الرسائل الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى الموقر بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وقرر مجلس النواب إحالة الموضوع للجان المختصة.
كما استعرض المجلس الرسائل الواردة من النواب رؤى الحايكي وأنس بوهندي وجمال داود بخصوص طلب انسحابهم من اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل، وقرر المجلس رفض طلبات الانسحاب منها.
ثم استعرض المجلس ردَّي وزيرة الصحة على السؤالين المقدمين من النائب محسن البكري حول خطة وزارة الصحة لتصبح البحرين مقصداً للسياحة العلاجية كما ورد في برنامج عمل الحكومة، ومن النائب جمال بوحسن حول معايير وآليات التأمين الصحي للمواطنين.
كما استعرض ردود وزير المالية على الأسئلة المقدمة من النائب أسامة الخاجة حول التجاوزات المالية الكبيرة لدى الوزارات والمؤسسات التي ذكرت في ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومن النائب عبدالرحمن بوعلي حول العقارات المسجلة باسم مملكة البحرين تحت إشراف وزارة المالية والمؤجرة للغير وقيمة هذه الإيجارات، ومن النائب علي العرادي حول الأسس والأهداف التي وضعتها الوزارة لاعتماد خطة تقليص النفقات الحكومية والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق ذلك.
وعلى صعيد متصل تمسك المجلس برأيه بشأن الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وبشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وبشأن بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، وقرر إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى مجلس الشورى.
ثم انتقل مجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ثم ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر الموافقة على التقرير وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
كما ناقش تقرير اللجنة بخصوص اقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقرر رفضه.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com