جلسة مجلس النواب السابعة عشرة 4

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من «قانون الجمعيات»

برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب أمس الأربعاء الموافق 20 يونيو الجاري جلسته العادية السادسة والثلاثين من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفـصـل التشريعـي الرابـع، وفي مستهل الجلسة تم التصديق على مضبطة الجلسة العادية الخامسة والثلاثين، بالإضافة إلى استعراض الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة، حيث قرر المجلس الموافقة على إحالتها إلى اللجان المختصة.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة، العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقرر الموافقة على المشروع بقانون بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، فيما قرر المجلس الموافقة على إعادة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر رفض توصية اللجنة والموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017م، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م وقرر الموافقة على المشروع بقانون وعلى البروتوكول المعدل والمكمل للاتفاقية بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وحول تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراحات بقوانين (بصيغتها المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ناقش المجلس مشروع القانون وقرر الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي) الثالث بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م وقرر تأجيل المادة (35) إلى جلسة تالية لعدم حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة اللازمة لإصدار القرار.
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وقرر الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة، كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرر الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com