برلمان ٢٠١٨

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية

عقدت أمس الثلاثاء الموافق 19 فبراير الجاري برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، الجلسة العادية العاشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس. 
في مستهل الجلسة جرى استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى الموقر بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة للدولة، وتمت الموافقة على سحب المشروع لمدة أسبوعين للدراسة. 
ثم نظر المجلس في تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من المجلس والرامي إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكومين، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن. وقد تمت الموافقة عليه بأغلبية الاصوات إحالته إلى مجلس الشورى . 
واستعرض بعدها تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من المجلس، ويهدف إلى إضفاء مفهوم أشمل لتعريف (سجل عملية) بحيث لاتقتصر تفاصيل السجل على الحسابات التي تخص العملية فقط بل تمتد إلى جميع الحسابات أو الأموال أو الحقوق المرتبطة بالعملية، وذلك تحقيقاً لشمول بحث ورقابة جميع ما قد يرتبط بهذه العمليات وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون محل التعديل أو إضراراً باقتصاد مملكة البحرين.
وقد تمت الموافقة على توصية اللجنة والقاضية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى .
كما نظر مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني المُعَدّ في ضوء اقتراح بقانون مُقدَّم من المجلس النواب، ويرمي إلى تحقيق وإضفاء منظر جمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية للبحرين، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري، إضافة الى توفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري، وقد ووفق على المشروع وإحالته إلى مجلس الشورى.
ثم انتقل مجلس النواب لبند الاقتراحات برغبة فجرى عرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص اقتراح برغبة بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقْد مقدِّمه لشرط كونه هو رب الأسرة لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث.
وصوَّت المجلس بالموافقة على توصية اللجنة نظراً لوجاهة المبررات التي ساقها مقدِّم المقترح، مع اعادة صياغة مسمى الاقتراح برغبة بإعادة إحياء الطلب الإسكاني الفاقد لشرط رب الأسرة بعد استيفائه مع الاحتفاظ بمدة الانتظار السابقة، ورفعه الى الحكومة الموقرة. 
في بند مايستجد من أعمال عرض الجلسة طلب مقدم من النواب بشأن اقتراح برغبة بإيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة نسبة 51% فما فوق منها، ولها تأثير على قراراها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لاتزيد عن 6 شهور.
وجرى التصويت على إدراج الاقتراح برعلى جدول الاعمال، واحالته الى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com