جلسة مجلس النواب الحادية عشرة 2

مجلس النواب يوافق على «وسام القوة» لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين

في جلسته التاسعة من دور انعقاده السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع التي ترأسها معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، والتي عقدت بمقره أمس الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2017، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى (وسام القوة) والذي يُمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.
وخلال المناقشة أكد العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، في مداخله له بالجلسة، أن المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، يأتي بناءً على الرغبة الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى حفظه الله بتكريم منتسبي قوة الدفاع بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، في احتفالاتها بعيدها الخمسين بتاريخ 5 فبراير 2018، وذلك عبر استحداث وسام خاص يُمنح للضباط والأفراد على حد سواء.
وأكد أن هذا الوسام هو تكريم لقوة الدفاع وللرجال الذين يضحون بدمائهم في سبيل رفعة شأن الوطن، لافتاً إلى أن قوة الدفاع هي الحصن الحصين لوطننا الغالي، وأنها تقدم كل ما لديها من أبناء في خدمة هذا الوطن. وقال إن المادة (30) من دستور مملكة البحرين نصت على أن أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وواجب مقدس، مشيراً إلى أن القارىء لكتاب جلالة الملك المفدى (الضوء الأول) يلتمس فيه حكمته وسداد فكره في إنشاء هذه القوة الباسلة، فكانت الفكرة في التأسيس منذ عام 1968، مضيفاً أن خير من نفذ هذه الفكرة هو معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع وتبعه في ذلك الضباط والمسؤولون بقوة دفاع.
وفي ذات البند (المراسيم بقوانين) وافق المجلس على تقرير اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والذي يهدف إلى تعزيز مبادىء العدالة والتنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق، ومجابهة ما تعانيه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر في معاملات التوثيق، الأمر الذي ينعكس سلباً على معاملات طالبي الخدمة وخاصة المستثمرين، وتحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وِفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات توفر آلية متميزة.
كما استعرض المجلس الرسائل الواردة إليه من الحكومة الموقرة وقرر الموافقة على إحالتها إلى اللجان المختصة، وتتعلق بعدد من المشاريع بقوانين وهي استبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، وباستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، وبإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، وبتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.
كما وافق المجلس على طلبات كل من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص تمديد الفترة المقرَّرة لتقديم تقاريرهما لمدة أربعة أسابيع بشأن بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس.
ووافق المجلس أيضاً على ترحيل مناقشة المشاريع بقوانين إلى جلسة مقبلة، وقرر مناقشة الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة الموقرة حول مشكلة الأمطار وما تعانيه مملكة البحرين بصورة سنوية في موسم الشتاء جراء تجَمُّع مياه الأمطار وما تسببه من مشاكل للمواطنين ومعالجة الأضرار الناشئة عنها، وذلك بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com