54325325

مرافق الشورى تبحث تعديل قانون البلديات بحضور وزارتي الأشغال والمالية

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة العضو فؤاد الحاجي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب الموقر ومن مجلس الشورى، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتهدف الاقتراحات إلى عدم جواز تعديل الرسوم التي فُرِضت استناداً إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرْضها وبما لايجاوز 5% من قيمة الرسم، وبهدف سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة.
واستعمت اللجنة لمرئيات الجهات المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، كما اطلعت على ملاحظات المستشار القانوني قبل أن تقرر مواصلة بحثها وإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع القادم.
وبحثت اللجنة كذلك مشروعات قوانين بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، وبشأن البيئة، وبشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمعدة في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس الشورى، وأجرت مراجعة لمسودة تقريرها بشأنه قبل أن تقرر اعتماده بعد التعديلات ورفعه لهيئة مكتب المجلس.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالنظر في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وقررت مواصلة بحثه في اجتماعات قادمة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com