مرافق النواب

«مرافق النواب»: رصد مخالفات الصيد بواسطة أجهزة متطورة

عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم الاثنين (14 مايو 2018)برئاسة النائب عادل العسومي، وبحضور ممثلين عن جمعيات الصيادين، وخلال الاجتماع نظر أعضاء اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وقال عضو اللجنة النائب عبد الحميد النجار، إن اللجنة اطلعت على مرئيات الجهات المعنية بشأن مشروع القانون، مضيفاً أن اللجنة اطلعت كذلك على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقررت استكمال النقاش في الاجتماع القادم للجنة.
وأضاف النجار أن اللجنة اطلعت بعد ذلك على الاقتراح برغبة بشأن منع صيد الأسماك خلال فترة التكاثر وتشديد العقوبات على المخالفين، وبحثت الإجراءات المناسبة عند رفع الصيد، وأثناء فترة تفقيس البيض والتكاثر، ومراقبة الصيادين والهواة فترة رفع الصيد، بالإضافة إلى منع استخراج الرمال، ومراقبة الصيادين الآسيويين بواسطة أجهزة متطورة لرصد المخالفات أثناء فترة الحظر.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن منع تصدير الأسماك للخارج وتشديد العقوبات على المخالفين، إذ استمعت اللجنة خلال نقاشها مع الصيادين لمرئياتهم بشأن الاقتراح، ووضع الضوابط المناسبة لطرق الصيد، بالإضافة إلى منع تصدير الأسماك، والروبيان المثلج والطازج، ومنع تأجير رخص الصيد، ومراقبة الأسواق خلال فترة الحظر.
وبيّن النجار أن اللجنة ناقشت مع الصيادين تعويض المتضررين من الصيادين، وذلك عبر صندوق يتم إنشاؤه من قِبل الحكومة، والنظر في تقليل رخص صيد الروبيان إلى الثلث، وتعويض صاحب الرخصة تعويضاً مناسباَ.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com