مساعد رئيس جمعية تجَمُّع الوحدة الوطنية: نعتزم رفع توصيات لحماية الثروات البحرية وتوطين مهنة الصيد

كشف مساعد رئيس جمعية تجَمُّع الوحدة الوطنية للشؤون السياسية الدكتور محمد يوسف الحوسني عن عزم الجمعية على رفع مقترحات للجهات الرسمية بعد الاستعانة بآراء خبراء ووجهة نظر الأطراف المعنية بقضية سحْب الرمال من الصيادين والمقاولين وخبراء البيئة الذين استضافتهم في الورشة النقاشية التي أقامتها الشهر الماضي بخصوص ملف سحب الرمال البحرية وذلك في إطار حرصها على مواصلة دورها في خدمة قضايا وهموم المواطنين.
واستعرض الحوسني جانباً من توصيات الجمعية والتي تتضمن مقترحاً بإنشاء وزارة للتخطيط تتولى عملية التخطيط في جميع شؤون الدولة حتى تكون عملية التخطيط مركزية وفق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين لعام 2030. وكذلك إنشاء جهاز خاص بالإشراف على نشاط الجرْف والدفان يتولى مسؤولية منح التراخيص والمراقبة والمتابعة لأعمال الجرْف والدفان ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة وتوفير الميزانية المطلوبة لأداء مهامه الرقابية والتنفيذية أو تفعيل دور الإدارة المعنية الحالية وإضافة صلاحيات أكبر لها.
وذكر أن من ضمن التوصيات إعادة المسح لأماكن وجود الرمال البحرية والإعلان عن المواقع المحمية من عمليات الجرْف والسَّحْب، وأن تكون تلك المواقع مضمَّنة في خارطة متاحة لجميع مرتادي البحر والمواطنين لتفعيل الرقابة الرسمية والشعبية، بالإضافة إلى التأكيد على تفعيل وتنفيذ التشريعات القانونية والقرارات المنظِّمة لعمليات الجرْف والدفان وحماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية. وهذا بجانب زيادة الاهتمام بمهنة الصيد والحرص على توطينها باعتبارها من المهن الأصيلة في تراث البحرين وحماية حقوق الصيادين وتهيئة المجال لاحتراف المواطنين للصيد بصورة أوسع، بحيث تكون مهنة الصيد أحد روافد معالجة البطالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة السوق السوداء للرمال البحرية، والتي نشأت بسبب حاملي التصاريح المرنة والعمالة السائبة.
وتشمل توصيات الجمعية الدعوة إلى معالجة ملف سحب الرمال بمشاركة جميع قوى المجتمع المدني ذات العلاقة، وكذلك الدعوة إلى الشفافية التامة في معالجة قضية سحب الرمال البحرية والانفتاح على المواطنين في جميع القرارات التي تُتَّخذ في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الجمعية تقترح فتح المجال لاستيراد الاحتياجات المحلية من الرمال من خارج البحرين ومعالجة العقبات التي منعت استمرار جلبها من المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع التفكير في بدائل اخرى لاستيرادها.
وأوصت الجمعية بأهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للبيئة باعتباره الجهة الرسمية المختصة بحماية البيئة الطبيعية والبشرية وإعطائه صلاحيات أوسع للمحافظة على ثروات البحرين وتنميتها للأجيال القادمة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com