حظر النقاب

مقاطعة كندية تحظر النقاب في المؤسسات الحكومية

أقرَّ برلمان مقاطعة كيبيك الكندية، الأربعاء 18 أكتوبر 2017، قانوناً مثيراً للجدل، يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديداً حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
والقانون الجديد وعنوانه “الحياد الديني لمقاطعة كيبيك” يسري على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.
وتم إقرار القانون يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، بعد عامين كاملين من الجهود التي تبذلها الحكومة الليبرالية من أجل مواجهة قضية حيادية الدولة. وقد تم شجب القانون من قبل المنتقدين الذين يرون أنه يتعمد استهداف المسلمات وسوف يثير الجدل داخل المقاطعة حول قضايا الهوية والدين والتسامح، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وكان القانون في الأساس يستهدف حظر ارتداء غطاء الوجه من قبل مقدم أو متلقي الخدمات من الهيئات الحكومية والمؤسسات التي تمولها المقاطعة، مثل الجامعات.
وفي أغسطس/آب، تم تمديد سريان القانون ليشمل البلديات والمدارس ومراكز الصحة العامة والمواصلات العامة، ما أثار جدلاً حول عدم قدرة النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في كيبيك على استخدام المترو أو الحافلات.
وقد أجابت ستيفاني فالي، وزيرة العدل في كيبيك، عن أحد التساؤلات قائلة “لابد من الكشف عن الوجه أثناء تقديم الخدمة”.
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى، يجب أن يكون وجهه مكشوفاً بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخالياً من أي قطعة ثياب إضافية.
ووسط ارتباك واسع النطاق بشأن كيفية تطبيق القانون الجديد والفئات المتأثرة به، قالت فالي أن المقاطعة سوف تتعاون حالياً مع البلديات والمدارس ودور الرعاية العامة من أجل وضع خطوط استرشادية واضحة.
وأُقرَّ القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكداً أن هذا القانون “غير المقبول” يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com