1024

«موديز» تخفِّض تصنيف البحرين الائتماني إلى B2 مع نظرة سلبية

خفَّضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) التصنيف الائتماني طويل الأجل لحكومة مملكة البحرين إلى B2 من B1، وحافظت على التوقعات السلبية.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها إن الدافع الرئيسي وراء تخفيض التصنيف هو زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية في البحرين إلى مستويات مرتفعة بشكل خاص، مما يحد من الوصول إلى تمويل السوق إلى حد أكبر مما توقعته (موديز) في السابق.
وأفادت بأنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، فإن احتياجات الحكومة الإجمالية للاقتراض ماتزال مرتفعة للغاية، واحتياطيات النقد الأجنبي منخفضة للغاية.
وقالت إنه في الوقت نفسه، لم تؤد الضغوط المتزايدة على السيولة الخارجية والحكومية بالسلطات إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات المالية، والتي تتوقع وكالة (موديز) بقاءها بطيئة.
ويفترض تقييم B2 أن يقدم مجلس التعاون الخليجي بعض الدعم المالي للبحرين، بما يتفق مع بيان واسع صدر في 27 يونيو الماضي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ.
وتعكس التوقعات السلبية بحسب الوكالة الخطر المتمثل في أن الدعم المالي من دول المجلس لم يكن في الوقت المناسب وشاملاً بما فيه الكفاية للحفاظ على البيانات الائتمانية للبحرين في B2 من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحَقة في 22 نوفمبر 2018.
وخفضت (موديز) أيضاً سقف السندات طويلة الأجل في البحرين إلى Ba3 من Ba2 وسقف الودائع بالعملات الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 من B2.
كما أبقت الوكالة على سقف السندات والودائع بالعملات الأجنبية على المدى القصير دون تغيير عند Not Prime، فضلاً عن تخفيض سقف مخاطر الدولة طويل الأجل للعملة المحلية في البحرين إلى Ba2 من Ba1.
وبالإضافة إلى ذلك تم تخفيض سقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية على المدى الطويل في البحرين، وتخفيض مركز الخدمات المصرفية الخارجية إلى Baa2 منBaa1، في حين إن السندات قصيرة الأجل والودائع بالعملات الأجنبية لم تتغير في Prime-2.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى تاريخي مع استمرار المخاوف بشأن قدرة البلاد على طرْق أبواب الأسواق الدولية من أجل تجنُّب احتمالات حدوث أزمة مالية.
واتفق المديرون التنفيذيون بصندوق النقد الدولي على حاجة البحرين إلى حزمة شاملة من الإصلاحات لخفْض العجز المالي على المدى المتوسط.
وتواجه البحرين في الوقت الحالي، ضغوطاً اقتصادية أثرت على ماليَّتها العامة، مما دفع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت للاجتماع نهاية يونيو الماضي، والتعهد بمساندتها.
وبحسب البيان، تعكس النظرة السلبية، الخطر المتمثل في أن الدعم المالي الخليجي لم يجىء في الوقت المناسب، وأنه ليس شاملاً بما يكفي للحفاظ على التصنيف البحريني، عند (B2) من خلال سلسلة من سداد الديون القادمة، بما في ذلك سداد صكوك سيادية بقيمة 750 مليون دولار مستحَقة في 22 نوفمبر 2018.
وتشير تقديرات (موديز) إلى أن احتياجات البحرين التمويلية تبلغ أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2018 و2020، وهو مستوى عالٍ للغاية على المستوى الدولي.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع عبء الدَّين البحريني إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 90% في العام الماضي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com