5850787_1024

هل تنجح ضرائب دول الخليج في تعزيز إيراداتها بعيداً عن النفط..؟

تُخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لفرض ضرائب مع سعيها لتعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط بنحو حاد منذ منتصف العام 2014، وهو ما دفع بعضها لتسجيل عجز في الموازنات المالية.
وتأتي الضرائب المزمع فرْضها في العامين الحالي والقادم، في إطار إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بهدف اللجوء إلى موارد جديدة بعيداً عن العوائد النفطية.
ولعل أبرز الضرائب المُقرر فرْضها هي القيمة المضافة التي ستُطبق في الربع الأول من العام القادم، وضريبة السلع الانتقائية المُقرر تطبيقها خلال العام الجاري على بعض السلع المضرة بالصحة مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
وتأتي في مقدمة الدول الخليجية التي ستطبق تلك الضريبة المملكة العربية السعودية، والتي نشرت لوائح وأنظمة الضريبة الانتقائية في الجريدة الرسمية لتصبح سارية بعد 15 يوماً أي في 10 يونيو 2017.
وتتوقع المملكة أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية نحو 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً، إذ ستبلغ ضريبة مشروبات الطاقة نحو 100%‏‏، في حين ستكون 50% على المشروبات الغازية.
وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية لتطبيق تلك الضريبة بعد إعلان وزارة المالية فيها أنها ستبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من العام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الضريبة الانتقائية ستُفرض على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%.
وعن ضريبة القيمة المضافة، ذكر بيان الوزارة، أنه سيتم البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
وتوقع اقتصاديون لمركز (مباشر) الإخباري أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائداً مالياً لدول الخليج يتجاوز 25 مليار دولار سنوياً، مُشيرين إلى أن تلك الضرائب ما هي إلا أداة مُكملة للإصلاح المالي في موازناتها، لكنها لن تكون كلمة السر في القضاء على عجز موازنات تلك الدول.
وتوقعت مؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) للأبحاث في بريطانيا، في تقرير لها منتصف أبريل الماضي، أن تتحسن أوضاع موازنات دول الخليج في العامين الحالي والقادم، وأن كثيراً منها ستحقق فوائض.
ورجحت المؤسسة أن تخفف الحكومات في دول الخليج إجراءات التقشف في الموازنة في حين تتباطأ وتيرة إصدارات الديون.
من جانبه، قال أمجد رمضان، المحلل الاقتصادي، إن دول مجلس التعاون ستتمكن من خلال تلك الإجراءات وأبرزها الضرائب من مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط، وبدأت اقتصاداتها بالتعافي.
وأشار رمضان إلى أن السعودية نموذج لهذا التعافي، فقد قررت في بداية العام إلغاء البدلات والحوافز الحكومية، وأعادتها بعد عدة أشهر، وهذا دليل على تراجع هوامش العجز بسبب السياسات التقشفية التي طبقت، وهذا مؤشر جيد.
وذكر رمضان أن إعادة الحوافز والبدلات الحكومية سيسهم أيضاً في إنعاش الاقتصاد السعودي؛ وذلك لأنه يعتمد على الاستهلاك، وأوصى بضرورة تنويع مصادر الدخل لدول الخليج، من خلال رفع القيمة المضافة للنفط بتحويله لمنتجات بترولية.
وقال رضا بسيوني، المحلل الاقتصادي، إن «العجز في موازنات الدول الخليجية زاد التخطيط والرغبة لدى هذه الدول لتخفيض اعتمادها على عائدات النفط، إضافة لإجراء إصلاحات فورية للنفقات والإيرادات».
وأضاف أن السعودية مثلاً اتخذت العديد من القرارات التقشفية التي أدت بالفعل إلى تقليل معدلات الإنفاق بصورة كبيرة، وهو ما أثبتته بيانات الربع الأول من العام الحالي 2017، حيث حقق إجمالي المصروفات نحو 6.9 مليارات دولار، مقابل توقعات بمصروفات بلغت 14.9 مليار دولار.
وذكر بسيوني أن جميع القرارات والخطوات التي اتبعتها السعودية، بجانب تطبيق رؤيتها للعام 2030 في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، يزيد من التوقعات بأن تقضي المملكة على عجز الموازنة عام 2020.
وأضاف أن هناك مؤشرات تحسن بالتأكيد؛ فالتوقعات تُشير إلى أن الاقتصاديات الخليجية، ومعدلات النمو في هذه الدول، ستتعافى في السنوات المقبلة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com