العدل

وزير العدل لـ«النواب»: العقوبات البديلة هي تطوير لنظام العدالة الجنائية

أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أن استحداث العقوبات والتدابير البديلة يأتي تعزيزاً لنظام العدالة الجنائية وبما يكرس إعادة تأهيل المحكومين تمهيداً لإعادة إدماجهم في المجتمع اثناء تنفيذهم الأحكام السالبة للحرية الصادرة بحقهم.
وأشار الوزير خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017، إلى أن المشروع الذي نوقش تحت قبة البرلمان أمس الثلاثاء “يتضمن في فحواه توسيعاً لقاعدة استبدال العقوبات، الأمر الذي سيلقي بظلاله على إعادة تأهيل النزلاء وتسهيل إدماجهم في المجتمع من جهة، وتحقيق الغايات الثلاث للعقوبة والمتمثلة في تحقيق العدالة وتكريس الردع العام والردع الخاص. وبحسب التعديل فإنه ستتاح للقاضي إمكانية استبدال العقوبة بعد أو عند إصدار الحكم، وله أنْ يستبدلها بأكثر من عقوبة بديلة توجَّه لخدمة المجتمع أو لإصلاح الضرر أو لتقييد حرية المحكوم عليه أو تأهيله وذلك وبحسب تقدير القاضي، ومن بين العقوبات المستبدَلة الإقامة الجبرية، والخدمة المجتمعية، ولبس السوار التَّعَقُّبي”.
وقال: “إن هذا القانون يعد أحد أهم التطورات التي قد تطرأ على أنظمة المؤسسة العقابية، وسيشكل علامة فارقة في إطار تكريس العدالة الجنائية، وهو يأتي لدعم نجاعة السياسة القائمة على محاربة الجريمة وتحول العقوبات البديلة إلى عقوبات منظمة تفصيلاً في قانون العقوبات”.
ولفت إلى أن في تطبيق العقوبات البديلة أثر إيجابي كبير على المحكوم عليه، لاسيما وأن السجناء هم جزء من أي مجتمع، وتبقى مسؤولية إعادة تأهيلهم للاندماج مجدداً في المجتمع قائمة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com