_FMH2667_0

وزير العدل للنواب: ندرس إمكانية تنفيذ العقوبات البديلة

كشف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أن الوزارة تدرس حالياً إمكانية إدخال بعض العقوبات البديلة إلى الإجراءات القضائية وتركها لتقدير قاضي المحكمة، لافتاً إلى أن الكثير من دول العالم تأخذ بعين الاعتبار نظام العدالة الإصلاحية كمكمل للعقوبة؛ بحيث يتم من خلالها إدماج الفرد المحكوم بالسجن في المجتمع بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الوزارة تنظر بعين الحرص إلى مصلحة الفرد والمصلحة العامة، وبناء على ذلك فهي تدرس جميع ما من شأنه تطوير العمل القضائي وتطوير التشريعات فيما يصب في مصلحة الفرد وحماية المجتمع والحد من انتشار الجريمة.
وقال خلال مداخلة له أمام مجلس النواب أمس الثلاثاء: “تدرس الوزارة نظم العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة، وتتمثل في اتخاذ إجراءات تعطي إمكانية السماح للنزيل بالخروج من السجن بعد انقضاء فترة من العقوبة وبعد إثباته لحسن سيره وسلوكه، مع تزويده بأدوات تتَبُّع لضمان اندماجه التدريجي بالمجتمع. من المهم أن يستطيع النزيل بعد انقضاء فترة محكوميته الاندماج في المجتمع دون أية تعقيدات. وهذه المسألة تتطلب وقتاً كافياً للدراسة والبحث وتحتاج إلى أنظمة إجرائية خاصة، ونحن نعمل على تنفيذها في المستقبل ولسنا بغافلين عن ذلك”.
كما شدد الوزير على اهتمام الوزارة بتطوير الإدارات والإجراءات بما يساهم في الحفاظ على الأسرة التي تشكل نواة المجتمع، موضحاً أهمية الدور الذي تقوم به مكاتب الاستشارات الأسرية في معالجة الكثير من القضايا قبل تحويلها إلى ساحة القضاء.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com