وزير العدل

وزير العدل يصدر قراراً بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال

في إطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، أصدر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يوم أمس قراراً بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
ويأتي ذلك في ضوء الالتزامات بمعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وبناءً على التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وفي إطار المعايير الدولية في هذا الشأن.
وجاء في القرار أنه يلتزم كاتب العدل والموثق وكاتب العدل الخاص، بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال أعمال التوثيق التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ووفقاً للقرار فإنه يجب القيام بإبلاغ الوحدة المنفِّذة بوزارة الداخلية، ووحدة المتابعة عن الأعمال التي يُشتبَه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند قيامهم بعمل من أعمال التوثيق، أو إذا كانت تلك الأعمال تتعارض في طبيعتها مع نشاط أو عمل الموكل أو الوكيل, وعلى الأخص في أعمال عقود بيع أو شراء العقارات وتأسيس الأشخاص الاعتبارية أو توكيلات لإدارتها والتصرف فيها, وتوكيل الإدارة والتصرف في الحسابات المصرفية, أو الأوراق المالية أو سندات المديونية أو الأصول الأخرى أياً كانت القيمة.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com