وزير المالية

وزير المالية: ميزانية الدولة تتضمن خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي

قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017/2018 تتضمن خطوات وتدابير حاسمة لتعزيز الانضباط المالي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وأوضح أن هذه التدابير تشمل ضبط المعاملات المالية الحكومية، وتخفيض الاعتمادات المالية الخاصة بالنفقات التشغيلية للوزارات وللجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة، وضبط وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق مبادىء الحوكمة في كافة الوزارات والجهات الحكومية، مع الالتزام الكامل بعدم المساس بالرواتب الأساسية والزيادة السنوية، والاستمرار في دعم المواطنين الأكثر استحقاقاً لبرامج الدعم الحكومي، وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الأولوية للمواطنين.
كما أكد أن التنفيذ سيتم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وأخذاً بالاعتبار القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الموقر وقرارات اللجان الوزارية والفرق الحكومية المشَكَّلة لتخفيض المصروفات الحكومية،
وأوضح أنه في هذا السياق فقد تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة في مشروع قانون الميزانية الجديدة بمبلغ 4.5 مليارات دينار، منها 2.2 مليار دينار للسنة المالية 2017، و2.3 مليار دينار للسنة المالية 2018.
واختتم الوزير تصريحه بالإعراب عن أمله في أن يحقق التشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال مشروع الميزانية أهدافه المرجوة، وأن يمثل إثراء لهذه الأداة السياسية والاقتصادية المهمة، ولدورها الحيوي في دفع مسيرة التنمية قدماً وزيادة قوة وتنافسية الاقتصاد الوطني.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com