p21

ولي العهد يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية


لدى تسَلُّمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية..

ولي العهد يوجِّه لتحويل الحالات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة العامة والسلطة القضائية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن نهج الرقابة المستقلة الذي يرسخه التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية هو في صميم ما يوجِّه إليه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات الشفافية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس الثلاثاء السيد حسن بن خليفة الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي 2015/2016.
وشدد سموه على الأولوية التي يشكلها التعامل الفوري مع الملاحظات الواردة بالتقرير، الأمر الذي ينعكس في تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله لوزير شؤون مجلس الوزراء برئاسة فريق حكومي لدراسة الملاحظات والتوصيات في التقرير.
ووجه سمو ولي العهد إلى التحقيق الفوري في الحالات التي تحمل شبهة جنائية وتحويلها إلى النيابة العامة والسلطة القضائية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالإضافة إلى مباشرة الإجراءات في الحالات التي تتطلب تحقيقاً داخلياً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك ضمن الخطوات الهادفة إلى معالجة المخالفات والملاحظات وتصويبها على الفور.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com