أكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس قد أسهمت في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015.
ويلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع خلال السنوات العشر الماضية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657%.
ومنذ السنوات الأولى، عملت دول المجلس على إزالة الحواجز الجمركية فينا بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادًا جمركيًا مطلع العام 2003.
وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهَّلت انسياب تنَقُّل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعَّلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أية دولة عضو، كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي.
تضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول المجلس في عام 2003. ومثَّل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارًا من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارًا من يناير 2008 دعمًا مباشرًا للتجارة البينية، أسهم في رفْع قيمتها بشكل كبير.
