6

18 توصية في المنتدى النيابي المروري

أكد النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الازدحام المروري الذي بات شاملاً كافة الأرجاء بمملكة البحرين ليس مسؤولية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لوحدها، أو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولكنه مسؤولية مشتركة عامة تشمل الجميع، ونحن بحاجة لتعزيز ثقافة مرورية حضارية لدى المواطنين والمقيمين وكافة مستخدمي السيارات والمركبات وخاصة فئة الشباب.
جاء ذلك بمناسبة عقد المنتدى النيابي المروري الذي جرى بمجلس النواب الخميس الماضي برعاية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس، وبمشاركة عدد من النواب وممثلي وزارة الداخلية ووزارة المواصلات ووزارة الأشغال، والأمانة العامة للعاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وجامعة العلوم التطبيقية، وعدد من المدعوين.
وأضاف أن مجلس النواب سيتبني توصيات ومقترحات المنتدى بكل الاهتمام والرعاية والترحيب، من أجل حاضر ومستقبل البلاد، باعتبار المشاركين فيه شركاء أساسيين في العمل الوطني والمسيرة الديمقراطية.
من جانبه، أكد النائب جمال داود أن هذا المنتدى يعقد ليؤكد أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات في الدولة بما يحقق الدعم لبرامج التنمية، ويدفع بعجلة البناء في الحركة المرورية التي تعتبر مطلباً عاماً للمواطنين والمقيمين والزوار، ويدفعنا كسلطة تشريعية إلى سرعة النظر في التشريعات اللازمة من خلال التوجه لتطوير شبكة المواصلات العامة والتقليل من وسائل المواصلات الخاصة.
إلى ذلك، استُعرِضت أوراق العمل المقدمة من المشاركين، حول الملاحظات والتحديات، والجهود والإنجازات، والحلول والمقترحات. فقد استعرض الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير الإدارة العامة للمرور ورقة عمل الإدارة، والمهندسة هدى فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال ورقة عمل الوزارة، والسيدة مريم جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات ورقة عمل الوزارة، والدكتور عصام نزيه الحاج ورقة عمل جامعة العلوم التطبيقية، والسيد محمد الخزاعي ورقة عمل أمانة العاصمة، والسيد محمد آل سنان رئيس مجلس المحرق البلدي ورقة عمل المجلس، والسيد محمد بوحمود ورقة عمل بلدي الشمالية.
وفُتِح باب النقاش والحوار العام بين المشاركين، وتم التوافق على عدد من التوصيات والمقترحات، هي: إعادة تخطيط الاتجاهات وتحويل المسارات في بعض الشوارع، بالإضافة إلى تشجيع استخدام النظام المرن في القطاعين العام والخاص لتقليل الضغط المروري أثناء الذروة صباحاً وظهراً، وإيجاد حلول عملية لحل مشكلة استغلال مواقف المدارس والمساجد والأماكن العامة لعرض السيارات للبيع، وسن التشريعات اللازمة لمنْع وضع الإعلانات على الإنارات والعلامات المرورية.
هذا بالإضافة إلى تخصيص بطاقات لسكان المناطق السكنية تسمح لهم باستخدام المواقف في الفترة المسائية، وإعادة النظر في إصدار تراخيص البناء بما يراعي الحركة المرورية عبر سن التشريعات الملائمة لذلك، وإعداد ورش عمل مكثفة مع جميع الجهات المعنية بالحركة المرورية لمتابعة توصيات المنتدى، وتخصيص مسارات لباصات النقل العام، ودعم التوجه العالمي للعمر الافتراضي للمركبات بسن التشريعات المناسبة، وتكليف جامعة البحرين بعمل دراسة لتحديد الزمن المستغرَق للرحلة داخل مناطق البحرين ومقارنتها مع دول العالم، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق والمواصلات وتطويرها عبر شبكة المترو المقترح وحافلات النقل العام، والأنفاق والجسور، والتوعية بمختلف الوسائل لإشاعة ثقافة حديثة متطورة للمجتمع تعمل على تشجيع استخدام أنماط المواصلات العامة في البلاد.
ومن توصيات المنتدى كذلك إنشاء مسارات خاصة للدراجات الهوائية، إدراج مشاكل المرور عند التخطيط لإنشاء مدن جديدة، وتخصيص ما يكفي من مسارات لخدمة المنطقة لسنوات طويلة، والحد من مرور الشاحنات في المناطق السكنية خلال ساعات محددة من اليوم، ومنع إيقافها في المناطق السكنية، وضبط حركة الشاحنات خلال ساعات الذروة على جميع الشوارع والطرق.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com