bahrain-001

2.6% توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي في البحرين للعام 2015

وفقاً لتقرير جديد نشره معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، فإنه على الرغم من أن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد جعل من المصادر التقليدية للطاقة رخيصة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجب ألا يُثني ذلك عن الاستثمار في إمدادات الطاقة البديلة.
وحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من %4.0 العام الماضي إلى %2.6 في العام 2015. وما تمتلكه البلاد من احتياطات النفط منخفضة نسبياً، مقارنة بالعديد من الدول المجاورة، وهو ما قد يفرض مخاطر ما على جزء من الإنفاق المخطَّط له على البنية التحتية.
كما من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة العربية السعودية إلى 2.4% على مدار العام 2015. وفي العام الماضي، شهدت السعودية عجزاً مالياً لأول مرة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، حيث تجاوزت النفقات الحكومية مستوى إيراداتها، وهو أمر من المرجَّح حدوثه مرة أخرى في العام 2015.
وأشار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لابد وأن يصل إلى 3.9% في العام 2015، وذلك بفضل جهود التنوُّع الأكثر ثباتاً، والتي تسمح للاقتصاد بنمو قوي، على الرغم من انخفاض عائدات النفط. ومن المرجَّح أن تواجه القطاعات الناشئة مثل الفنون والثقافة نقصاً في التمويل. ومع ذلك ستساهم عدد من القطاعات غير النفطية مثل البنوك والسياحة في نمو إجمالي الناتج المحلي.
أما في دولة قطر فستسهم الاستثمارات في المشاريع الإنشائية المخطَّط لها بما يقرب من 30 مليار دولار أميركي هذا العام في تحقيق نمو قوي بنسبة 6.9% في إجمالي الناتج المحلي، مدفوعة بالتوسعات الدولية للعديد من شركاتها الكبرى. وربما يكمن أحد جوانب المخاطرة في التحقيق الدولي بشأن منح قطر حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2020، حيث قد يكون لهذا الأمر عواقب أكبر على آراء المستثمرين الدوليين إزاء هذا البلد.
كما سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الجيد والاستثمار الحكومي في مجالات التنمية الرئيسية مثل توظيف الشباب إلى دعم النمو بنسبة 1.7% في دولة الكويت خلال العام 2015. وسيسمح صندوق ضخم للثروة السيادية بأن تتعامل البلاد مع مسألة العجز المالي المتوقع لهذا العام، دون خفض الإنفاق بصورة رئيسية، لكن الاستمرار في تطوير القطاعات غير النفطية سيكون أمراً ضرورياً.
وفي سلطنة عُمان من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3.5% في العام 2015، مدعوماً بشكل جزئي بمشروعات البنية التحتية. وعلى الرغم من انخفاض العوائد النفطية، تخطط السلطنة للوفاء بجميع تعهداتها الخاصة بالإنفاق مع التركيز على تعزيز القطاعات غير السلعية مثل التجارة والتصنيع.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com