636203324928372166Header-5

2.8% نسبة ارتفاع الناتج المحلي البحريني في 2019 و2020

توقع تقرير عالمي أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي لمملكة البحرين إلى 2.6% في العام 2018، بينما سيرتفع فيما بعد إلى 2.8% في العامين 2019 و2020.
وقال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، إن البحرين حققت نتائج أفضل من الدول المجاورة لها في مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2017، مع نمو اقتصادها بنسبة 3.8%، لكنها ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي سيتباطأ نمو الإنتاج فيها هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.
وتابع «سوف يتأثر النمو في المقام الأول بانخفاض قطاع النفط، وسط أعمال الصيانة والتراجع التدريجي للسعة الإنتاجية الحالية. أما القطاع غير النفطي، فلايزال يتمتع بزخم جيد وبشكل معقول ويمتد على نطاق واسع من المشاريع، لكن تبقى وتيرة الاستثمار معتدلة إلى حد ما. وإجمالاً من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي إلى 2.6% في 2018، غير أنه سيرتفع فيما بعد إلى 2.8% في العامين 2019 و2020».
ويقول تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2018، الذي تم إعداده من جانب (أكسفورد إيكونوميكس) شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصِّص في التوقعات الاقتصادية، إن الآفاق المستقبلية لاقتصاد البحرين ماتزال تعاني الانكماش المستمر للقطاع النفطي، وانعدام الحيِّز بسبب العجز الكبير في الميزانية، والمستويات المرتفعة والمتزايدة للدَّين العام. وتنشأ المخاطر المالية إلى حد كبير من الاعتماد على الإنفاق المدعوم بالديون، والقطاع العام المتضخم، في حين كان تنفيذ الإصلاحات غير مواكب لِما كان عليه في الدول الأخرى، مما قلَّل من الميزة التنافسية المكتسبة من التنويع الاقتصادي في مراحل مبكرة.
وبيَّن أن إنتاج النفط انخفض بنسبة 1% في العام 2017، مع توقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 4.5% هذا العام. ومع ذلك، لابد لإنتاج النفط أن يرتفع بنسبة 1% سنوياً في العامين 2019 و2020، مع تحسّن الآفاق على المديين المتوسط والطويل لقطاع النفط؛ نظراً لاكتشاف البحرين مؤخرا لأكبر حقل نفط لها منذ العام 1932. ومن المتوقع أن يعمل الحقل الجديد في غضون خمس سنوات، وبقدرة تبلغ 200 ألف برميل في اليوم، مما يضاعف بشكل أساس من القدرة الحالية.
وربما أصبح الاقتصاد البحريني أقل اعتماداً على النفط، إلا أن عائدات القطاع ماتزال المحرِّك الرئيسي لمسار الإنفاق الحكومي. ومع أن السعر العالمي الحالي للنفط الخام مايزال أقل بكثير من السعر التقديري للبحرين عند نقطة التعادل بقيمة 113 دولاراً، يتوقع التقرير أن يدعم ذلك وتيرة التسارع في الإنفاق هذا العام بنسبة 3.1%، مرتفعاً عن المعدل التقديري بنسبة 1.4% في العام 2017. وستسمح الإيرادات العالية بتقليص عجز الموازنة إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 10% تقريباً في العام 2017.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com