Dollar

3.4 تريليون دولار موجودات المصارف العربية.. 66% منها خليجية

ارتفع حجم الموجودات المجمَّعة للقطاع المصرفي الخليجي إلى نحو 2.24 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2018، ممثلاً نحو 66% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي البالغة 3.4 ترليونات دولار، مسجلا نمواً بنسبة 1.4% منذ بداية العام الجاري. ووفقاً لتقرير حديث لاتحاد المصارف العربية اطلعت صحيفة (الاقتصادية) السعودية عليه، فإن مجموع احتياطات ورؤوس أموال المصارف العاملة في الخليج بلغ نحو 295 مليار دولار، بينما بلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي نحو 1.36 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مسجلاً نمواً بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ مجموع القروض نحو 1.34 تريليون دولار بزيادة نسبتها 2.7% عن نهاية عام 2017.
ولفت التقرير إلى تصدُّر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول بين القطاعات المصرفية الخليجية من حيث حجم الموجودات، إذ بلغت نحو 748 مليار دولار بزيادة بنسبة 2% عن نهاية العام 2017.
واحتل القطاع المصرفي السعودي المركز الثاني خليجياً بإجمالي موجودات بلغت 617 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي الكويتي في المرتبة الرابعة خليجياً والسادسة عربياً بموجودات 214 مليار دولار.
وبحسب التقرير، جاء القطاع المصرفي البحريني في المرتبة الخامسة خليجياً والسابعة عربياً بموجودات 188 مليار دولار، يليه القطاع المصرفي العُماني الذي احتل المرتبة الـ12 عربياً بإجمالي موجودات بلغت نحو 86 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. وبحسب التقرير فإن القطاع المصرفي العُماني سجّل أعلى نسبة نمو في حجم الموجودات بين القطاعات المصرفية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2018، إذ بلغت نحو 3.7%.
في حين سجل القطاع المصرفي الإماراتي أعلى نسبة نمو في الودائع بنسبة 3.8% بين القطاعات المصرفية الخليجية، أما بالنسبة إلى القروض، فسجّل القطاع المصرفي البحريني أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، بلغت نحو 4.6%.
ووفقاً للتقرير، شهد القطاع المصرفي الخليجي في السنوات الماضية عدداً من عمليات الاندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية ضخمة، وترشيد الإنفاق عبر خفْض التكاليف والمصروفات، وهو ما يزيد هوامش الربح ويعزز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي، وكان آخرها إعلان مصرفين في الإمارات عن محادثات اندماج قد تسفر عن تأسيس خامس أكبر مصرف خليجي بأصول تبلغ نحو 415 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تنمو أرباح المصارف الخليجية خلال العام الجاري بفضل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9، الذي سيؤثر إيجاباً في أداء المصارف من خلال تعزيز إدارة المخاطر ومساعدتها على تحديد حجم المخصصات بصورة أدق وأوضح.
وقال التقرير «إن ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2018 نتيجة التخوُّف من أزمات في المعروض على المدى القصير، من المتوقع أن يعزز الودائع الحكومية في ظل تحسُّن العائدات النفطية، مما يخفف من ضغوط التمويل على مصارف دول مجلس التعاون الخليجي».

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com