000-4444737171513234871340

3.4% معدل نمو القطاع غير النفطي بالبحرين في العامين 2019 و2020

أعلن تقرير خليجي صادر مؤخراً أن من المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي في مملكة البحرين 3.4% على أساس سنوي في العامين 2019 و2020.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الإصلاحات المالية المقترحة ضمن برنامج التوازن المالي سترسل إشارات إيجابية إلى المستثمرين، متوقعاً أن يواصل القطاع غير النفطي دعم نمو الاقتصاد البحريني على خلفية تزايد معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، التي سيتم تمويل بعضها من خلال حزمة الدعم المالي الخليجي، التي جرى الإعلان عنها مؤخراً بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، في هيئة قروض وودائع ومِنَح.
وقال التقرير: قد تسهم تلك المبالغ التي سيتم صرفها على دفعات عدة خلال السنوات الخمس المقبلة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ولفت التقرير إلى أن من المقرر أيضاً أن تستفيد أنشطة القطاع النفطي من قيام البحرين في عام 2018 بإنشاء صندوق للطاقة بقيمة مليار دولار من مستثمرين محليين ودوليين.
وسيوجه الصندوق استثماراته نحو قطاعي النفط والغاز في البحرين التي تشمل الحقول المكتشفة حديثاً. وسيترتب على ذلك تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بـ1.4% و1.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي، على أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3% تقريباً في السنة المالية 2020/2019.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط من المبادرات والإصلاحات الحكومية وخاصة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية (الفنتك). كما تعد تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع منخفضة نسبياً وفقًا للمعايير الإقليمية، حيث تقل بنسبة 40% مقارنة بدبي. لذا تتبوأ البحرين مكانة تنافسية جيدة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي 3.4% على أساس سنوي في العامين 2019 و2020.
وتشير التقديرات إلى أن عجز الميزانية سيتقلص تدريجياً تماشياً مع برنامج التوازن المالي الذي تبَنَّته البحرين، وهو عبارة عن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى خفْض العجز المالي بحلول عام 2022 من التقديرات الحالية البالغة 8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الوصول إلى ميزانية بلا عجز وتخفيض مستوى الدَّين العام من نسبته الحالية في حدود 90% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن خلال برنامج التوازن المالي، تعتزم البحرين توفير حوالي 800 مليون دينار بحريني (2.1 مليار دولار أميركي) على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال ست مبادرات.
ومن المقرر أن يتقلص عجز الموازنة من 8% عام 2018 إلى نسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وإلى نسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com