AYT_7091

3.9% نسبة نمو القطاع غير النفطي في البحرين خلال 2015

نما القطاع غير النفطي في مملكة البحرين بنسبة 3.9% في العام الماضي 2015، وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 معدل 2.9%.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية، إلا أن النمو في القطاعات غير النفطية مايزال إيجابيًا، حيث بلغ النمو في قطاع البناء نسبة 6.4%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والخاصة نسبة 6.9%، وقطاع الفنادق والمطاعم نسبة 7.3%. وحققت جميع هذه القطاعات نمواً قوياً على أساس سنوي. كما احتفظ القطاع الخاص بدوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي للمملكة من خلال مساهمته بما يقارب 3% من إجمالي النمو في العام 2015.
وانخفضت حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتصل إلى 19.7% مما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجال التنويع الاقتصادي. وبلغت حصة قطاع الخدمات المالية من الناتج المحلي الإجمالي 16% وحصة قطاع الصناعات التحويلية 15% وذلك يشير لأهمية القطاعات غير النفطية.
وبجانبه استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع البناء على 7%، وقطاع المواصلات والاتصالات على 7%، وقطاعا الخدمات الاجتماعية والخاصة والأنشطة العقارية والتجارية على 6% كل على حدة، مما يعكس أهمية هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني.
ووصلت القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية إلى 17.5 مليار دولار أميركي في العام 2015، في حين نمت قيمة التجارة الدولية للسلع غير النفطية منذ العام 2010 بمعدل 19%. واستمرت الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في تحقيق نموها، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات المطروحة للمناقصات 3.8 مليارات دولار أميركي بنهاية مارس 2016 وذلك مع الانتعاش الملحوظ في هذه المشاريع نتيجة لبرنامج التنمية الخليجي في مجالات المشروعات السكنية والخدمات العامة.
وواصل الائتمان المحلي في البحرين نموه بخطىً سريعة على الرغم من تحديات مؤشرات السيولة في الكثير من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ نمو الائتمان المحلي الإجمالي ذروته في الربع الأخير من العام 2015 بمعدل سنوي بلغ 10%.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com