223031146

4.6% نسبة متوسط النمو غير النفطي في مملكة البحرين

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يصل متوسط النمو غير النفطي لمملكة البحرين في العامين 2018 و2019 إلى 4.6% بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي اعتبرها أكبر خطة مشاريع تشهدها البحرين على الإطلاق.
وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي عدة مشاريع من مختلف القطاعات كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان.
وقال التقرير الصادر حديثاً إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين تسارع من نسبة 3.2% في عام 2016، ليصل إلى 3.9% في عام 2017، إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي.
وبيَّن أن هذه الزيادات تركزت بصورة عامة من قطاع الخدمات، وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد.
وسجل النشاط غير النفطي في العام الماضي أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي، محقِّقاً نسبة قوية بلغت 5%.
واكتسب الإنفاق زخمًا في الأرباع السنوية الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي، الذي تم تأسيسه في عام 2011 لتقديم مِنَح تمويلية للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، من أجل إنعاش الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية.
وساهمت قوة النشاط غير النفطي في التعويض عن التراجع الذي شهده قطاع النفط على خلفية خفْض الإنتاج وفق اتفاقية منظمة (أوبك) وشركائها، حيث من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في عام 2018، نظرًا إلى التزام البحرين بسقف الإنتاج المحدَّد، إضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة.
ولكن من المفترض أن تتمكن البحرين من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في عام 2019، تماشيًا مع تراجع عمليات خفْض الإنتاج المتوقع، وذلك بدءًا من منتصف العام الحالي 2018، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بواقع 0.8%.
وتطرق التقرير إلى الكشف النفطي الجديد والذي يحوي نحو 80 مليار برميل من النفط الصخري ونحو 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في رواسب النفط البحرية.
وتوقع التقرير أن يكون التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد سجل ارتفاعًا من 1.4% في عام 2017 ليصل إلى 2.5% هذا العام، ويرتفع أكثر في العام 2019 وذلك إلى 3.5% على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطَّط فرضُها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية.
وأظهرت البيانات الأخيرة بلوغ التضخم متوسط 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2018 مرتفعًا بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة نسبته 0.7%، وذلك بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.
ومن المتوقع أن يؤدي فرْض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% في عام 2019 إلى رفْع معدل التضخم العام في البداية إلى 2%.
وتوقع التقرير أن يتقلّص عجز الميزانية تدريجيًّا، وذلك تماشيًا مع الجهود المتواصلة لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات. ولكن بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة ستساهم في رفْع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنويًّا أي ما يقارب 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3% و7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019 على التوالي.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com