Workers adjust the valves of oil pipes at West Qurna oilfield in Iraq's southern province of Basra

44 تريليون دولار أصول دول الخليج العربية

قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة (أوليفر وايمان) إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أصولاً سائلة وشبه سائلة بقيمة 43.7 تريليون دولار.
وأوضح التقرير حسب موقع (مباشر) الإخباري أن الأصول توزعت بواقع 3.3 تريليونات دولار تتركز في صناديق الثروة السيادية، ونحو 40.4 تريليون دولار في شكل احتياطيات مؤكدة من النفط والغاز.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان (اقتصادات الخليج العربي: ثروة من الأصول والفرص وعمليات التحول الاقتصادي)، فإن نصيب الفرد الخليجي من هذه الأصول يُقدَّر بنحو 841 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية في الخليج تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز، وهو أمر مستمر حتى الآن.
وبيَّن أن المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية والبحرين مؤخرًا، دعمت جهود تنويع مصادر الاقتصاد.
وأشار إلى أن الفوائض الهائلة التي تحققت في الحسابات الجارية لدول الخليج، مع انخفاض مستويات الديون، تُعد من الأساسيات الاقتصادية الخليجية التي جعلتها من بين أقوى اقتصادات العالم.
وأوضح التقرير أن معظم دول الخليج شرعت في تنفيذ برامج طموحة للتحول والتنويع لخفْض إسهام قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن الإمارات تُعد دولة رائدة في المنطقة في مجال التغيير والتحول والبرامج الطموحة، مع تمتعها باقتصاد متنوع، إذ يمثل النفط والغاز 30% فقط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
كما أشار التقرير إلى السعودية وما تتمتع به من ريادة في المنطقة، إذ يُشكل اقتصادها ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، موضحًا أنها تسعى هي الأخرى إلى التحول اقتصاديًا وعدم التركيز على النفط بالكلية.
ورأى التقرير أن التعداد السكاني المتزايد والحاجات الاقتصادية المُتعددة تُعد من العوامل القوية الدافعة لدول المنطقة لاستبدال الاعتماد الكلي على القطاع النفطي وتوجيه استثمارات رأسمالية أكبر نحو قطاعات أكثر تنوعًا لإشباع تلك الحاجات.
ووفقًا للتقرير يبلغ نصيب الفرد من هذه الأصول نحو 841 مليون دولار أميركي. كما أشار التقرير إلى أن عوامل مثل تقَلُّب أسعار النفط والاستبدال المستمر للوقود الأحفوري، إضافة إلى التحول البطيء في بعض اقتصادات المنطقة، قد خلّف شعورًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي فيها، ولكن على العكس، يُعد الجمع بين محفظة قوية من الأصول السائلة ومستويات الدَّين المنخفضة من العوامل الرئيسية في استدامة الاقتصادات في منطقة الخليج العربي. وتناول التقرير العوامل المُسهمة في تحفيز عمليات التحوُّل الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في المنطقة.
وفي هذا السياق قامت دول المنطقة بطرح برامج للتحول الإقليمي لتقليل الاعتماد على إيرادات الوقود الأحفوري، إذ أسهم تعديل قنوات الإيرادات بالإضافة إلى الأصول السائلة عالية القيمة في تمويل مبادرات واسعة النطاق للتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الاقتصاد في دول مجلس التعاون. ودعمت المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق القيمة المضافة في الإمارات و السعودية والبحرين مؤخرًا، جهود تنويع مصادر الاقتصاد.

الأخبار المتعلقة

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com