تقليص الهيكل الحكومي؟!

يأتي توجيه صاحب السمو رئيس الوزراء إلى إعادة هيكلة الجهاز الحكومي كحل سريع لخفْض المصروفات في ميزانية الدولة من أجل تقليص العجز فيها، الأمر الذي يوجب القليل الفعلي في عدد الوزارات وتقليص هياكلها وتقليل عدد الوزراء بوزارة أو بدون ويكون ذلك بشكل ملموس.
ولكي يؤتي توجُّه الدولة ثماره سريعاً لابد من أنْ يصاحب هذا، الشأن، التالي:
• ضرورة العمل الجاد لتحقيق التقشف وتخفيض النفقات المختلفة في جميع أرجاء الدولة ومفاصلها الإدارية المختلفة.. الوزارية أو الهيئات والشركات التابعة لها.
• ضرورة إستبدال الخبراء والمستشارين الحمر والبيض الذين يتقاضون أجوراً أو أتعاباً خيالية ترهق ميزانية الدولة، بخبراء ومستشارين من أهل الأمانة والتجرد من أهل البلد، الذين يمكن الحصول عليهم فعلاً إذا ما كنا جادين في ذلك.
• ضرورة وقف سفرات موظفي الدولة بما في ذلك مجلسا النواب والشورى، ومن أعلى هرمها إلى ما دون ذلك باستثناء السفرات المهمة والضرورية بالطبع.
• عدم الانصياع لإملاءات البنك الدولي فيما يخص الإجراءات السيادية فيما يتعلق بالقروض واستبدال ذلك بتشكيل فريق تطوعي من رجالات البلد الخبراء في المجالات الاقتصادية لحل تلك المعضلة وبالطرق الاستراتيجية المبتكرة، كما فعلت ماليزيا سابقاً وتمكنت من الخروج من أزمة القروض بسلام بعدما رفضت الانصياع للتوجيهات الغليظة للبنك الدولي.
• العمل بجد لوقْف الهدر والتجاوزات المالية المختلفة التي غصت بها تقارير الرقابة المالية والإدارية طيلة السنوات الماضية
وأخيراً.. العمل على تطوير العمل في الشركات الكبرى التابعة للدولة بكل الوسائل الممكنة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أترك تعليقاً *

CAPTCHA Image

Reload Image
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com